هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بعد تجاوز الأزمه الاقتصاديه.. الدولار ينخفض الى 40 جنيها هذا العام

   خبراء الاقتصاد :   

زياده تحويلات المصريين ونمو الصادرات .. اهم الاسباب

تحويل ودائع الخليج في البنك المركزي.. الى استثمارات مباشرة

أكد  خبراء الاقتصاد والمصارف  علي أن تراجع الدولار أمام الجنيه متوقع وبشده خلال العام المالي الحالي مشيرين الي وجود احتمالات قويه لانخفاض الدولار الي ٤٠ جنيهاً خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من العوامل ومع التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية مما عزز من التوقعات بصعود قوي للجنيه قريبا . 


أشاروا الى إن هناك صعودًا للجنيه المصري أمام الدولار منذ منتصف شهر إبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له مؤشرات إيجابية على الاقتصاد مؤكدين علي إن هناك صعودًا للجنيه المصري أمام الدولار منذ منتصف شهر إبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له مؤشرات إيجابية على الاقتصاد.

   الخبير  د. ياسر شويته :   

ثمار الإصلاحات الاقتصاديه ..  تؤتي ثمارها

الدوله نجحت في جذب استثمارات كبيره مؤخرا

قال الخبير الاقتصادي د. ياسر شويتة،، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأكبر دليل انخفاض سعر الدولار ووفرته.
وأشار إلى أن السبب في صعود الجنيه أمام الدولار، يرجع لهبوط سعر الدولار عالميًا، وذلك بسبب الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وباقي الدول بالعالم، وأزمة الرسوم الجمركية.
وبين أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في تحويلات المصريين من الخارج، ما يعطي للاقتصاد قوة، لافتًا إلى وجود ارتفاع في عوائد قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة مهتمة بملف الاستثمارات، واتخذت العديد من القرارات التي نتج عنها ارتفاع في نسبة الاستثمارات، وكل ذلك كان له فائدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن تصريح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاصة بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيها، قابل للتحقق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

   الخبير المصرفي احمد ادم :   

اتوقع زياده تحويلات المصريين والصادرات والاستثمارات الاجنبيه

ارتفاع عائدات السياحه الى 20 مليار دولار بعد افتتاح المتحف الكبير

أشار أحمد آدم الخبير المصرفي الي وجود عدة مؤشرات تساعد علي صعود الجنيه أمام الدولار ومن بينها تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة ، متوقعا  تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
قال إن الدولة تخطط  لتحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة، تشمل 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر، مما سيخفض بشكل كبير حجم الالتزامات الخارجية . 
رجّح ادم كذلك رتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار .
كما توقع آدم  ارتفاع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدعومة باقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، أبرزها مشروع ستنفذه شركة قطرية في منطقة “علم الروم” باستثمارات أولية 4 مليارات دولار.
أضاف: مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار”.

   المحلل الاقتصادي د. مدحت نافع   

اتوقع تراجع الدولار الى أقل من 40 جنيهاً

خروج الأموال الساخنه .. ستكون مشكله

اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور مدحت نافع تحرك الدولار مقابل الجنيه في هذا المدى السعري الكبير ليكون أقل من 40 جنيهاً دليلاً على انخفاض ما يسمى "عمق السوق" إذا لم يكُن هناك عمق كافٍ في السوق 
أشار"إلى أنه من المتوقع أن تراجع قيمة العملة الأميركية إلى أقل من 40 جنيهاً يفتح مجالاً لأن يبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه 60 جنيهاً أو 70 جنيهاً في النطاق السعري نفسه الذي توقعه"، ولفت إلى أن السيولة وعمق السوق يتحكمان في حركة سعر الصرف، ومع شح السيولة واتساع عمق السوق ستتحرك العملة المحلية بصورة عنيفة غير منضبطة سواء صعوداً أو هبوطاً، ففي حالة الندرة الدولارية أو جفاف السوق بصورة كبيرة مع زيادة الطلب من جانب الحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الدولارية سواء لصندوق النقد الدولي أو غيره ستكون هناك ارتفاعات حادة جداً للعملة الأميركية، أما في حالة الندرة مع زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل التدفقات الاستثمارية غير المباشرة (الأموال الساخنة مثلاً) أخيراً ستدفعان العملة المحلية إلى الارتفاع العنيف، قائلاً "الصعود العنيف أو الهبوط العنيف للعملة المحلية لا يبشر بالخير، مما يعني عدم استقرار السوق المحلية والاقتصاد المصري".

وأكد نافع أن "ارتفاع قيمة العملة أو هبوطها على مدى زمني طويل أو حتى متوسط مرتبط بأدوات تصحيحية في الاقتصاد الحقيقي يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، أما تقلب السوق صعوداً وهبوطاً بهذه الصورة الحادة فيعد مؤشراً سلبياً للغاية، لافتاً إلى أن الهبوط السريع يعد عادة مكافأة للأموال الساخنة عند الخروج من السوق، وعادة يعقبه ارتفاع شديد أو ردة شديدة في الاتجاه المعاكس .

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق