أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر  بذلت ولا تزال، جهودًا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى تمهيدا لبدء ترتيبات اليوم التالى لإدارة القطاع وإعادة إعماره وأعدت مصر، خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، حظيت باعتماد عربى وإسلامى، وتأييد واسع من الشركاء الدوليين وهى الخطة التى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن إعادة إعمار القطاع ممكنة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم. مضيفًا:"كما تعتزم مصر، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم والتمويل اللازمين.. لتنفيذ هذه الخطة الطموحة".

وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

وألقى الرئيس السيسى بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره لـ “لولا دا سيلفا”، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية، كما استعرض السيد الرئيس رؤية مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة، وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.

وفى البداية، تقدم الرئيس السيسى بخالص الشكر والتقدير، لصديقه الرئيس "لولا دا سيلفا"، على قيادته الحكيمة وجهود بلاده الحثيثة، فى رئاسة تجمع البريكس خلال العام الجارى، والتى توجت بالنجاح الكبير لقمة "ريو"، التى عقدت فى يوليو الماضى، والمخرجات المهمة الصادرة عنها.

كما توجه بالشكر للرئيس "دا سيلفا"، على دعوته لعقد هذا الاجتماع المهم، لتبادل الرؤى فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات، تهدد العمل الدولى متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها
النظام الدولى.. منذ عام ١٩٤٥.

وقال الرئيس السيسى، إن المشهد الدولى اليوم، بات غارقا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة.ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن ترتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها.

وأوضح أن هذا الواقع المتردى، أضعف فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية، على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.

وتابع الرئيس السيسى:"وفى هذا السياق، يعد وضع مجلس الأمن الدولى، مثالاً صارخًا على ما آل إليه حال المجتمع الدولى، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته..وقد دفع هذا التآكل فى المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض "الفيتو" .. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحورى، فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الرئيس السيسى:"إضافة إلى ما تقدم؛ امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى، لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار، حيث يشهد العالم اليوم، تباطؤا ملحوظا فى معدلات النمو الاقتصادى، وتراجعا فى حركة التجارة الدولية، وتآكلاً فى الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائى، وذلك فى وقت؛ تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية فى الدول النامية، وتتفاقم أعباء ديونها، وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر، إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول، فى منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية".