يضمن بيئة أكثر استقراراً ويعزز حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والذي يضمن بنود إيجابية جاءت في صالح العمال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة ضمن عمل أكثر استقرارا حيث يعد خطوة مهمة نظمت العلاقات بين العمال ورؤساء الأعمال لذلك فهو حدث اجتماعي هام يعبر عن واقع بالمجتمع وينظم علاقة العمل بينهم لأن قانون العمل من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مجتمعنا الحديثة. حيث تتوافر فيه ضمان حقوق العمال من توفير حياة كريمة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان علي مستقبلهم المهني والأسري.

وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والاستقرار في الإنتاج والاستمرار في التعاملات الخاصة بالمنشأة بدون قيود ويضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطني.

أكدت القيادات العماليه أن القانون الجديد اعطي  بعض المميزات للمرأة  وعمال الترحيل ولذوي الهمم وحقوق العمال في التعويض عن الفصل التعسفي ليحافظ علي حقوق العمال ويشعرهم بالأمان الوظيفي

 شعبان خليفة: 

يوفر الأمان الوظيفي ويحمي العمالة المنزلية وينصف 30 مليون عامل مصري

شعبان خليفة - رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص - يقول: قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مجمله جيد وسوف ننتظر ونري ماذا سينتج عن تطبيق القانون علي أرض الواقع داخل منشآت القطاع الخاص وبعد ذلك سوف تعرض اي ثغرات أو سلبيات علي السيد وزير العمل الذي سوف يقوم بدورة بإصدار القرارات  لتصويب وتصحيح اي سلبيات ستنتج عن تطبيق القانون الفترة المقبلةيهدف قانون العمل الجديد رقم "14" لسنة 2025. إلي تعزيز حقوق العمال. وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين. بالإضافة إلي تحسين بيئة العمل. وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعمال المخاطبين به.

حيث تكمن أهمية قانون العمل لأنه من التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تخاطب كل أسرة مصرية لأن القانون يطبق علي ما يقارب من 26 مليون يعملون في مليون و180 ألف منشأة قطاع خاص.

ومنذ  بداية  تطبيق قانون العمل رقم "14" لسنة 2025 قامت وزارة العمل بإصدار قرارات وزارية  لمعالجة القصور التي تنتج عن تطبيق القانون وسد السلبيات والثغرات التي تستلزم المعالجة والتعديل نتيجة طبيعيه عن التطبيق الواقعي علي أرض الواقع داخل المنشآت للاستغناء عن اللائحة الإيضاحية المفسرة لمواد القانون.

أما عن مزايا القانون وأهم البنود المستحدثة التي ستحدث فرقا حقيقيا لصالح العمال بالقطاع الخاص وداخل مواقع الانتاج  بند "32" والخاص بالتنمر داخل مواقع العمل.

والباب الثاني مادة "4" الخاصة بحظر تشغيل العامل سخرة وحظر التحرش أو التنمر أو أي عنف لفظي  أو جسدي أو نفسي علي العامل.

أما المادة "5" وهي التي تحظر التميز بين الاشخاص في التدريب بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه والإعاقة أو المستوي الاجتماعي.

والمادة "7" تعفي  من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وإعفاء العامل من رسوم التقاضي في كافة مستويات التقاضي.. كلها بنود في صالح العامل والمنشآت العامة.

يضيف أن من أهم ما تميز به القانون الجديد هو بند "تشغيل النساء" وخاصه المادة "53" وعدم التمييز بين الرجال والنساء في الأجر والمزايا النقدية أو العينية أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
وكذلك المادة "54" وهو حق للعاملة الحق في اجازة وضع لمدة أربع أشهر في القانون الجديد بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القديم  وهو مكسب كبير لصالح المرأة بالإضافة إلي المادة "89" من قانون العمل 14 لسنة 2025 نصت علي "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ. يحتفظ صاحب العمل بنسخه. وتسلم نسخة العامل . وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص . والنسخة الرابعة بالجنه الإداري المختصة "مكتب العمل""وهذه المادة من مميزات هذا القانون.

ومن هنا يجب أن لا يتلاعب صاحب العمل وإثبات استقالة العامل بمكتب العمل وتوقيع العامل عليها أمام موظفي مكتب العمل للاعتراف بالاستقالة.
كما أن بند "أنماط العمل الجديدة" وخاصه مادة "96" استحداث أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بعد والعمل بعض الوقت أو جزء منه والعمل المرن وتقاسم العمل بين أكثر من شخص. 
والمادة "154" الموجود بها انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة أكثر من خمس سنوات . وكان الانتهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.. وهذه المادة مستحدثة وتعطي الحق العامل بالتعويض في حاله العقد محدد المدة. واستحداث المحاكم العمالية المتخصصة ومكاتب المساعدة العمالية  لتقديم المشورة والمساعدة للعامل.

مجدي البدوي:

يصون العامل من التشغيل بالسخره ويلغي العمل  باستماره "6"

مجدي البدوي - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - يقول: قانون العمل الجديد خطوة كبيرة جاءت في صالح تنظيم العلاقات بين عمال مصر ورؤساء المؤسسات والأعمال حتي يتحقق التوازن والاستقرار داخل سوق العمل ويمنع التمييز والتحرش ويحاسب المخطئين ويصون كرامة العامل المصري كما ان بنود تحمي العامل من التشغيل بالسخرة فهو قام بإلغاء استماره 6 التي كانت تعوق اداء العامل المصري وتشعر بعدم الامان داخل عمله فالقانون الجديد جاء ليعيد تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويكون بتنظيم قاعدة الأمان الوظيفي ويضمن حقوق العمالة غير المنتظمة التي أولت اهتماماً كبيراً لدي القيادة السياسية. كما أن القانون جاء في صالح المرأة وذلك بزيادة اجازات الوضع الي أربعة أشهر وتقليص عدد ساعات عمل الحامل الي 5 ساعات يوميا بدلا من 6ساعات. بالإضافة الي أنه جاء في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تكافؤ الفرص في المنشآت والمؤسسات فالقانون ينعكس بشكل ايجابي الي مزيد من الانتاج حتي يزدهر الاقتصاد الوطني.

هشام فاروق:

أدخل آليات حديثة لحل النزاعات العمالية وإنشاء محاكم متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة

هشام فاروق - رئيس نقابة الخدمات الإدارية - يقول: إن القانون جاء ليعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال في السابق. مشيرًا إلي أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو تعزيز مرتبة الامتياز لحقوق العمال. حيث أقر القانون أولوية حقوق العامل في حالة تصفية المنشأة أو الإفلاس. بما يضمن الحفاظ علي مستحقاته المالية. بالإضافة إلي إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
القانون أدخل آليات حديثة لحل النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا. بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق جميع الأطراف. بالإضافة إلي وضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل بما يحد من الفصل التعسفي ويحمي استقرار الأسر المصرية. وأوضح أبوالنصر. أن القانون الجديد تضمن حوافز ومزايا للعاملين مثل تحديد ساعات العمل بمرونة لحد أقصي 8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعيا. وضمان بيئة آمنة وصحية. وتوفير التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل. إلي جانب تنظيم عمل المرأة وحماية حقوقها خلال فترات الحمل والوضع اختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه. بالتأكيد علي أن القانون الجديد يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل عادل ومستدام. داعيًا جميع الأطراف إلي الالتزام بأحكامه لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج وحماية حقوق العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية أو إنتاجية.
أضاف أن إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمه عماليه متخصصه مطلب كنا ننتظره منذ سنوات طويلة وتحقق أخيراً بعد استجابة القيادة السياسية

عبد الفتاح إبراهيم:

انتصار كبير للعمال لمنع الفصل التعسفي وإنشاء صندوق الإعانات والطوارئ للعمالة غير المنتظمة

عبد الفتاح ابراهيم - رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج - يقول: بند الإجازات السنوية مرضي جدا للعاملين ولكن تقليص الإجازات الي 30 يوم لمن تجاوز 10 سنوات خدمة كنا نتمني أن تزيد مدة الإجازات الي 45 يوم كما كانت ولا تكون مقتصرة فقط علي ذوي الاحتياجات أو الأقزام وعلي الجانب الآخر هناك بند مهم جدا في قانون العمل الجديد وهو إذا عمل الموظف يوم الاجازة له الحق أن يحصل علي 3 أضعاف الأجر اليومي إذا نتمني أن يتم تعميم هذا البند علي جميع الهيئات وعقوبات رادعة لمن يخالف كما حظر القانون من التنمر أو التحرش وفرض عقوبات صارمة.
أكد أن بند فترة الاختبار للموظف الجديد يكون ثلاث أشهر فقط وهذه المادة من القانون يعد انتصار جديد وتحديد مدة عمل النساء حتي 7 مساء فقط هو انتصار كبير يعكس اهتمام الرئيس بالمرأة العاملة وحرصه علي تحقيق التوازن داخل الأسر. بالإضافة إلي أن تعويض العامل عند الفصل التعسفي براتب شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد في القانون القديم أمر جاء في مصلحة العامل المصري. بالإضافة إلي أن زياده الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وربطهم بقواعد بيانات رسميه بند مهم وإشراكهم في صندوق الاعانات الطارئة والتأمينات يحافظ علي حقوق العمال.