أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا صحفيًا، أكدت من خلاله على شرعية النقيب الحالي، الفنان طارق الكومي. جاء البيان ردًا على ما نُشر مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن فقدان النقيب لصفته القانونية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن الكومي هو النقيب الشرعي المنتخب، وذلك بموجب الانتخابات التي جرت في 13 سبتمبر 2024. وشددت على أن هذه الانتخابات تمت تحت إشراف مجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، وبحضور النصاب القانوني للجمعية العمومية.
ونفت النقابة بشكل قاطع ما تردد عن فقدان النقيب لصفته، واصفةً إياه بأنه "عارٍ تمامًا من الصحة"، ومؤكدةً أنه يأتي في سياق "محاولات مغرضة" من أطراف لا تحمل أي صفة قانونية. وأشار البيان إلى أن هذه الأطراف قد قدمت استقالتها من المجلس السابق وعضوية النقابة وتم قبولها بتاريخ 26 ديسمبر 2021، في حين انتهت مدة المجلس السابق منذ أكثر من عام.
كما تطرق البيان إلى الأموال التي أُثيرت حولها شائعات، موضحًا أن قيمتها هي تعويض مالي كان قد رفعه المجلس السابق ضد أحد البنوك بسبب تجميد الحسابات. وأكدت النقابة أن المدعية تسعى من خلال التضليل إلى "لي الحقائق" و"تبديد أموال النقابة لدى البنوك بلا أي غرض إيجابي".
وفي ختام البيان، أكدت النقابة على موقفها الصارم من هذه الحملات، حيث شددت على ما يلي:
رفضها التام لأي محاولات لتشويه الحقائق أو الإساءة لمؤسساتها المنتخبة.
أن الفنان طارق الكومي هو الممثل القانوني والشرعي الوحيد للنقابة أمام كافة الجهات.
عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة.
اترك تعليق