هيئة الأسرى: الاحتلال يعرقل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين
أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين القرار التعسفي الذي اتخذته محكمتا الاحتلال الإسرائيلي في "سالم" و"عوفر" العسكريتين، والقاضي بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى المعتقلات، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا.
تصعيد خطير ضد حقوق المعتقلين
أكدت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الإجراء يضاعف التعقيدات أمام المحامين ويشكل تضييقًا متعمدًا على عملهم، ما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من الإفراج في مواعيد تحررهم، وإبقائهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكوميتهم دون أي مبرر قانوني.
مخالفة للقانون واعتداء على الكرامة الإنسانية
وشددت الهيئة على أن القرار يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين ومخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية، معلنة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للتراجع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق المعتقلين وصون كرامتهم.
إقرأ في هذا الخبـر
ما القرار الجديد الذي اتخذته محاكم الاحتلال بشأن المعتقلين الفلسطينيين؟
محكمتا الاحتلال في "سالم" و"عوفر" قررتا الامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة.
لماذا تعتبر هيئة الأسرى هذا القرار تعسفيًا؟
لأنه يضاعف التعقيدات أمام المحامين، ويؤدي إلى تأخير الإفراج عن المعتقلين بعد انتهاء محكوميتهم، مما يشكل تضييقًا متعمدًا على حقوقهم.
ما التداعيات القانونية والإنسانية لهذا الإجراء؟
يمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي ومساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين وكرامتهم الإنسانية.
كيف ستواجه هيئة الأسرى هذا القرار؟
أعلنت الهيئة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للرجوع عن القرار، بما يضمن صون حقوق المعتقلين.
اترك تعليق