د. الباز:    

أكد د. ماجد الباز أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن تحسن الأداء الاقتصادي الحالي. وايضا التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري واستقراره في الفترة الحالية. طرحت تساؤلات حول مستقبل العلاقة المالية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي. فبعد سلسلة من القروض والبرامج الإصلاحية التي فرضها الصندوق.

بدأت تبرز علي الساحة تصريحات تحمل تلميحات حكومية صريحة إلي قرب انتهاء هذه العلاقة. وبدء مرحلة جديدة تعتمد فيها الدولة علي أدواتها المالية الخاصة. ويأتي هذا في وقت الذي يطالب فيه الخبراء الاقتصاديون. علي رأسهم الدكتور محمود محيي الدين. بضرورة اتخاذ مسار اقتصادي مغاير. يبتعد عن سياسات الاقتراض والتقشف التي غالباً ما ترتبط ببرامج الصندوق.

وأوضح د. الباز انه إذا كانت الحكومة بالفعل تضع اللمسات الأخيرة لرؤية مالية واقتصادية لما بعد صندوق النقد. فمن المتوقع أن تركز هذه الرؤية علي عدة محاور رئيسية تهدف إلي تحقيق التحرر الاقتصادي المنشود. أولها. الاعتماد علي الموارد المحلية. حيث يجب أن تنصب الجهود علي تعظيم الإيرادات المحلية للدولة. سواء من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. أو تنمية القطاعات الإنتاجية التي تدر عملة صعبة مثل السياحة والزراعة.

ثانياً. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فبدلاً من الاقتراض. يمكن جذب العملة الصعبة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع طويلة الأجل تخلق فرص عمل وتضيف قيمة مضافة للاقتصاد مثل مصانع السيارات التي قطعت الدولة بها شوطا كبيرا لتوطينها بمصر.

ثالثاً: ترشيد الإنفاق العام. وهو من أهم التحديات. حيث يجب علي الحكومة مراجعة كافة بنود الإنفاق العام. والحد من المشروعات غير ذات الأولوية. مع توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

واتفق د. الباز مع تصريحات الدكتور محمود محيي الدين. الخبير الاقتصادي الدولي. في أن برامج صندوق النقد غالبًا ما تأتي بتكلفة اجتماعية باهظة. وتزيد من أعباء الديون. ويري أن استدامة النمو الاقتصادي لا يمكن أن تتحقق عبر قروض جديدة. بل من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية تزيد الإنتاجية وتخلق فرص عمل لائقة. وتضمن توزيعًا عادلاً لثمار النمو.

وأكد د. الباز انه لكي تمر مصر بنجاح من مرحلة الارتباط بصندوق النقد إلي مرحلة التحرر. يتعين علي الحكومة اتخاذ خطوات جريئة وفعالة. أولها. المصداقية والشفافية. حيث يجب أن تكون الرؤية واضحة للجميع. مع إشراك كافة الأطراف المعنية في صياغتها وتنفيذها. .كذلك إشراك كافة طوائف الشعب والقطاع الخاص في الحوار الاقتصادي يعزز الثقة ويضمن دعمهم للإصلاحات الاقتصادية خاصة لو كانت ستحمل بعض الإجراءات القاسية لفترة قصيرة.

ثانياً. الاستثمار في الإنسان. فلا يمكن تحقيق نمو مستدام دون الاستثمار في رأس المال البشري. ويتطلب ذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني والصحة.

ثالثًا. إصلاح مؤسسي شامل. لتحسين الحوكمة وإصلاح المؤسسات لضمان كفاءة وفعالية الأداء الحكومي. وأخيراً. تطوير القطاع الخاص. الذي يظل قاطرة النمو الحقيقية. لذا يجب تحريره من القيود. وتوفير التمويل الميسر. وحل مشاكل الاستثمار العالقة.