خبراء: يفتح الباب أمام فرص التصدير للخارج و تيسير الحصول علي الخدمات المصرفية

رحب عدد من خبراء البنوك بموافقة البنك المركزي المصري. علي منح شركة مصر للابتكار الرقمي - الذراع التكنولوجية لبنك مصر. الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر.

شدد الخبراء أن قطاع الصناعة بلا شك من المستفيدين من هذا التحول الذي يعزز خطط التمويل للمصانع ويفتح الطريق أمام فرص للتصدير للخارج. 

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي. إنه لا يوجد حدثاً مصرفيا يمكن أن يُسجل في التاريخ المعاصر للجهاز المصرفي المصري. أفضل من حدث موافقة البنك المركزي المصري. علي منح شركة مصر للابتكار الرقمي - الذراع التكنولوجي لبنك مصر. الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر واسمه وان بنك "OneBank".

وقال عبد العال. إن البنوك الرقمية هي لا محال بنوك المستقبل. وهي البنوك التي ستفرض السبق في الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية العصرية إلي كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب. حيث سنعيش جميعا في عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.

 شريطة زيادة رأس المال إلي 4 مليارات جنيه. وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن اشتراطات الحصول علي ترخيص البنوك الرقمية. تقديم دارسة جدوي مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها. وخطط تكنولوجيا المعلومات. وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني. علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة علي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلي بعض المتطلبات الأخري بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتوقع الخبير المصرفي. أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر. وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها. أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبية من الخارج.

وقال محمد عبد العال. إن البنوك الرقمية هي لا محال بنوك المستقبل. وهي البنوك التي ستفرض السبق في الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية العصرية إلي كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب. 

علق الدكتور أشرف غراب. الخبير الاقتصادي. نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية. عن إعلان البنك المركزي موافقته عن إطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر باسم بنك OneBank. فهي خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار المالي والرقمي وتوسيع الشمول المالي, موضحا أن البنوك الرقمية هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194. لسنة 2020. موضحا أنها تزاول أعمالها عبر شبكة الإنترنت وهذا يشير إلي أنها لا تعمل من خلال منافذ بنكية تقليدية وهي تقدم بعض الخدمات المصرفية مثل فتح حساب جاري وتوفير وسحب وتحويل أموال ودفع فواتير.

إضافة لطرح أوعية ادخارية وقروض للأشخاص وغيرها من الخدمات.
وأضاف غراب. أن البنوك الرقمية تيسر تعامل المواطنين مع البنوك. وذلك بالتزامن مع زيادة عدد المالكين للهواتف المحمولة والمتصفحين لشبكة الانترنت في مصر. فليس هناك مواطنا يملك هاتف محمول ولا يدخل علي شبكة الانترنت. مضيفا أنه خلال فترة جائحة كورونا اكتسب المواطنون خبرة في عمليات الشراء والبيع عن طريق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية. وبالتالي فإن البنوك الرقمية ستصبح سهلة في تعامل المواطنين معها. إضافة إلي أنها تتميز بتوفير الخدمات لعملائها بسهولة ويسر بدون الذهاب للبنك. وانخفاض تكلفة تشغيلها. وسهولة تعامل العملاء معها. وسهولة الوصول للعملاء وضمهم. إضافة لتوافر العمل بها طوال أيام الأسبوع وطوال ساعات اليوم وتوافر المزيد من الخدمات بها .

وأكد غراب. أن هناك قوانين تنظم تأسيس البنوك الرقمية فمن شروط تأسيسها أن يكون المساهم الأكبر في تأسيسها بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة رأس المال مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة. وهذا يشير إلي أن تأسيس بنك رقمي قد يكون تابعا لبنك قائم أو منفصلا عنه. موضحا أن هناك 6 بنوك قائمة تقدمت بطلبات للحصول علي رخصة بنك رقمي منها البنك الأهلي ومصر. إضافة إلي شركات مدفوعات إلكترونية. مشيرا إلي أن تطور البنوك الرقمية وانتشارها قد يصل لوقت ما وتصبح كافة التعاملات رقمية وساعتها لسنا في حاجة للبنوك التقليدية .

تابع غراب. أن هناك علاقة تكاملية بين البنك التقليدي والرقمي. لأن البنوك التقليدية من المؤكد أنه سيخرج منها بنك رقمي تابع لها وليس منفصلا عنها بلا شك خاصة في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. موضحا أنها ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كالبنوك التقليدية. موضحا أن من حق أي عميل فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية وليس بنكا واحدا. مشيرا إلي أهمية البنوك الرقمية بالنسبة للاقتصاد المصري فهي تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في التكنولوجيا المالية وبناء اقتصاد رقمي تنافسي. وزيادة الاعتماد علي التطبيقات الالكترونية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية. وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية والمالية والمصرفية ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتحويل مصر لدولة عصرية متقدمة. إضافة إلي أن هناك أثر إيجابي بين المصارف الرقمية والعملات لأن البنوك الرقمية تزيد من حجم المعاملات البنكية وتيسيرها ما يزيد من حجم وعدد العملاء خاصة من الشباب.