يتم حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات وفقًا لقواعد دقيقة حددها قانون العمل المصري وأكدت عليها أحكام محكمة النقض، ويُعد المقابل النقدي لرصيد الاجازات من الحقوق المالية الثابتة للعامل عند انتهاء العلاقة الوظيفية، سواء بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن التقاعد. وتكرارًا وتوضيحًا، فإن المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يُحسب

بطريقة عشوائية، بل يتطلب تطبيق ضوابط محددة تضمن حصول العامل على حقه الكامل. وفيما يلي خطوات احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات بطريقة واضحة ومنظمة:

أولًا: تحديد رصيد الإجازات المتبقي
لحساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات، يجب أولًا تحديد عدد الأيام التي لم يحصل العامل على إجازة بشأنها طوال مدة خدمته.

فإذا كان للعامل 21 يومًا سنويًا كحق قانوني، واستمر في العمل 5 سنوات دون أن يحصل على أي إجازة، فإن عدد الأيام المتبقية والتي يُحسب عنها المقابل النقدي لرصيد الاجازات يكون:
21 × 5 = 105 يوم إجازة متبقية.

ثانيًا: التحقق من أن العامل لم يحصل على هذه الإجازات فعليًا
يشترط لصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون العامل قد حُرم فعليًا من استخدام إجازاته بسبب طبيعة العمل أو رفض جهة العمل منحه لها.

إذا ثبت أن العامل استهلك بعض الإجازات، يتم خصمها من الرصيد، ويتم حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عن الأيام المتبقية فقط.

ثالثًا: احتساب الأجر الشامل كأساس للتعويض
يحسب المقابل النقدي لرصيد الاجازات بناءً على الأجر الشامل للعامل، وليس الأجر الأساسي فقط.
الأجر الشامل يشمل المرتب الأساسي + العلاوات + البدلات + الحوافز الثابتة.

مثال: إذا كان الأجر الشامل للعامل 300 جنيه في اليوم، وكان رصيده المتبقي 100 يوم، فإن:
المقابل النقدي لرصيد الاجازات = 300 × 100 = 30,000 جنيه.

رابعًا: لا يشترط تقديم طلب بالإجازة
محكمة النقض قررت أن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يتوقف على تقديم العامل طلبًا للإجازة ورفضه، بل يكفي إثبات عدم التمكين من الحصول على الإجازة. أي أن العامل يستحق المقابل النقدي لرصيد الاجازات بمجرد حرمانه من هذا الحق دون ذنب منه.

خامسًا: صرف المقابل مرة واحدة عند نهاية الخدمة
عادة يُصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل، ولا يُصرف أثناء الخدمة إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة الداخلية للمؤسسة.

سادسًا: الأهمية القانونية للمقابل
إن المقابل النقدي لرصيد الاجازات يمثل تعويضًا عادلاً للعامل عن فترات راحته التي لم يتمكن من الحصول عليها، لذلك فهو حق أصيل لا يجوز حرمان العامل منه، ولا يجوز التنازل عنه، وأي مخالفة لذلك تعد باطلة قانونًا.