القى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خطابا اليوم بمناسبة اليوم الوطني، قائلا "أؤكد أنا وحكومة باكستان تضامن الشعب الباكستاني الراسخ مع إخواننا وأخواتنا الكشميريين. ونجدد إدانتنا للإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 لتغيير التركيبة السكانية والمعالم السياسي في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند بشكل غير قانوني، في تجاوز صريح للقانون الدولي والأعراف والمبادئ، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. يوم الاستحصال تذكيرًا مستمرًا بالحرمان من السلام والاستقرار والاستثمار لما في الدول التي تعاني من الاحتلال غير الشرعي. كما هو شهادة على معاناة الشعب الكشميري التي لا تزال قائمة نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال الهندي.

وقال لا يمكن استمرار الاحتلال الهندي بأي وسيلة طبيعية، وقد صنعت ذلك وجود نظام قائم على إرهاب الدولة والقمع على مدى ثمانية عقود تقريبًا. لقد تحمل الشعب الكشميري الشجاع هذه الوحشية بكرامة لا تُضاهى. اليوم هو يوم نُحيي فيه الكشميريين، وجميع محبي السلام لجهودهم المتحدة لصمود الشعب الكشميري وروح نضاله التي لا تُزعزع. إن سكان القيادة الحقيقية للشعب الكشميري جزءًا من الهندسة والطرف الأوسع لتمكين احتلال الهند غير الشرعي لكشمير.

واضاف إن سجن القادة والنشطاء الكشميريين بمن فيهم مير واعظ عمر فاروق، ومحمد ياسين مالك، ومسيرات علم بهات، لن يُضعف عزيمة إخواتنا وإخواننا الكشميريين. إن استمرار معاناة الكشميريين في ظل الترحيل المستمر في ظل الاحتلال الهندي غير الشرعي، دليل آخر على شجاعة الشعب الكشميري والتي لا تُقهر.

واشار الى ان هذا الاحتلال غير القانوني هو السبب الجذري للصراع المستمر والمتفاقم جنوب آسيا والدافع وراء الكراهية والشكوك. إن مواصلة الضغط على حكومة الهند سيتواصل حتى يتم إلغاء الإجراءات غير القانونية الهندية التي اتُخذت في 5 أغسطس 2019، وإلغاء القوانين القمعية، والإفراج عن السجناء، ورفع الحظر عن وسائل الإعلام، والسماح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالوصول دون عوائق، وإنهاء الإفلات من العقاب.

ودعا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لضمان أن يصبح حق تقرير المصير للكشميريين دليلاً عمليًا للحكمة الطبقة المجتمع الدولي لتصبح قضية كشمير أولوية عالمية. لن تتحقق إرادة الشعب الكشميري وتطلعاته من خلال أقوال الرفض، بل من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة. في هذا الدعوة، أؤكد مجددًا أن السعي إلى حل عادل لقضية جامو وكشمير يظل ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية. وأدعو المجتمع الدولي إلى حث الهند على أن تفي بوعودها بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لعام 1948 و 2019، وإنهاء القوانين الاستثنائية، والانتهاكات، والإفراج عن السجناء السياسيين