شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا كبيرًا في اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا صباح اليوم على القانون الجديد، الذي طال انتظاره.
ما هي الأماكن التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم 2025؟
وفقًا لما جاء في المادة الأولى، تسري أحكام القانون الجديد على الفئات التالية:
الوحدات السكنية:
تشمل الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد بغرض الإقامة، سواء كانت العلاقة الإيجارية لا تزال قائمة أو تحولت الملكية مع استمرار الإيجار.
تخضع هذه الوحدات لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين:
تشمل المحال التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات والمكاتب المهنية، شريطة أن تكون مؤجرة لأفراد وليس لشركات أو كيانات اعتبارية.
وتخضع لنفس القانونين السابق ذكرهما.
نسب الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
بالنسبة للوحدات السكنية:
زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
الحد الأدنى للزيادة:
1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.
500 جنيه في القرى.
تفاصيل التقدير حسب المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
يُلزم المستأجر بسداد أجرة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين صدور التصنيف الرسمي للمنطقة، وبعدها يسدد الفروق على أقساط.
بالنسبة للوحدات غير السكنية:
زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
معلومة هامة:
خلال المرحلة الانتقالية، تُرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا لكافة أنواع الوحدات.
الفترة الانتقالية لإنهاء العقود
الوحدات السكنية:
تُنهى العقود بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية:
تُنهى العقود بعد 5 سنوات.
يُمكن للطرفين إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل نهاية المدة.
اترك تعليق