قامت اللجنة المشكلة من المكافحة الحقلية بمديرية زراعة البحيرة  برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام الإدارة ، والمهندس مكرم صديق الصعيدى رئيس قسم العلاجات ، والمهندس محمد إسماعيل جنادى مشرف أعمال المقاومة ، بالمرور على زراعات القطن والاذره بمركز كفر الدوار حيث تم قراءة المصايد المائية والورقية والاطمئنان على نظافتها ومتابعة القراءات ، كما تم المرور على جمعيه كوم البركه حوض الدوار ، وعلى جمعيه الاتربي حوض الطويلة، وعلى جمعيه سيدي غازى حوض نجيب ، تلاحظ أن حاله القطن بصفه عامه جيده مع وجود إصابات بالجاسد والمن والاكاروس ، وتم التنبيه على علاج المساحات المصابة فورا بالمبيدات الموصى بها من وزاره الزراعة كما تلاحظ أيضا وجود إصابات محدودة بدوده الحشد الخريفية فى زراعات الاذره وتم التنبيه بعلاج هذه المساحة بالمبيدات الموصى بها فورا.

ياتى ذلك بناءا  على تعليمات الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية خاصة القطن والذرة وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالة المحصول واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الإصابة على ان يتم العلاج فورا بالمبيدات التى أوصت بها وزارة الزراعة والمتوفرة بالجمعيات الزراعية.

 وفى إطار الحملات المفاجئة التى يقوم بها  وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، يوميا على الجمعيات الزراعية  لمتابعة سير العمل وضبط الجمعيات المخالفة ، تم المرور على جمعيات مركز أبو حمص ومنها أبو الخزر وتقرر احالة  مدير الجمعية للشئون القانونية ،و جمعية بسنتواي وتقرر احالة  مدير الجمعية وأمين الخزنة وأمين المخازن للشئون القانونية لعدم الانضباط ووجود بعض المخالفات، كما تمت الإشادة بجهاز جمعية أبو يوسف نظرا لانضباطهم فى العمل وتنفيذهم التعليمات بكل دقة.

وكان قد رافق وكيل الوزارة أثناء الحملة المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة ، والمهندس سلامه شاهين مدير إدارة التعاون بأبو حمص وتم التوجيه بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقه و انضباط سجلات الأسمدة وحماية الأراضى ، بالإضافة إلى الانضباط فى العمل، وحل مشاكل المزارعين ،ووجه أيضا بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم فى سجل حماية الاراضى للمخالفين ، كما شدد على ضرورة قيام الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعى بدورهما فى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميا ، كما حذر أيضا من التسرع فى توزيع الأسمدة على ان يكون التوزيع فعلى وطبقا للحصر.

و أكد عزام  حرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين وجميع مستلزمات الإنتاج ، لافتا إلى توجيهات المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة المستمرة علي جميع الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ، لمتابعة المشاكل التى يعانى منها المزارعين وحلها فورا ، والعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الموصى بها من قبل الوزارة من أسمدة ومبيدات للمزارعين.

وكان "وكيل الوزارة" قد قام بمتابعة سجل 118 مخازن و 7 جمعيات ، و 5 جمعيات ، و سجل 2 خدمات الخاص بالحائزين بالجمعية ، وسجل حماية الاراضى و مستندات توزيع الأسمدة، حيث إلتقى " وكيل الوزارة " بالعاملين بالجمعيات وبعض المزارعين، واطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة إليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا لمنظومة الصرف بكارت الفلاح ، كما تفقد مخازن الجمعيات الزراعية للإطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وان الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح" كما التقى ببعض المزارعين واستمع إليهم ووجه مدير الإدارة بسرعة حل مشاكلهم فورا.

وأكد عزام الالتزام بالحصر الفعلى للمحاصيل أثناء توزيع الأسمدة مع ضرورة متابعة عمليات الصرف، وتوافر الأسمدة طبقا للبرنامج الشهري المعد لذلك ، ويجب على مدير الجمعية والعاملين التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم ،كما شدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات السمادية لكل محصول، وأنه لا صرف إلا بكارت الفلاح ، كما أكد علي الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية ، وضرورة حسن معاملة المزارعين ،وقال انه ستتم المتابعة بصفة يومية من خلال اللجان المكلفة بذلك من المديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعى ،على جميع الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظام توزيع الأسمدة للمواطنين.

 و بناء على تعليمات  وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بضرورة عقد اجتماعات بصفة دورية حتى يتم تقيم أداء العمل بإدارات التعاون الزراعى بمراكز المحافظة والتشديد على الرقابة والمتابعة المستمرة للجمعيات الزراعية لتنفيذ القانون وحل مشاكل المزارعين فور وقوعها ، عقد اليوم بمقر الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة اجتماع لمديرى إدارات التعاون الزراعى بمراكز المحافظة برئاسة المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة ، وحضور الدكتور جمال سارى مدير إدارة التعاون بالإدارة العامة.

وكان قد بدأ الاجتماع بكلمة مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة مشددا على استياء الدكتور  وكيل الوزارة ، من بعض مديرى إدارات التعاون الزراعى لعدم قيامهم بدورهم وعدم تنفيذهم للتعليمات خاصة بعد الحملات المفاجئة التى تتم من قبل وكيل الوزارة شخصيا على الجمعيات الزراعية حيث تلاحظ عدم قيام مديرى الإدارات بالمرور على تلك الجمعيات ، وقد تم مناقشة مدى توافر مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة والوقوف على النسبة المئوية لتوزيع الأسمدة المدعمة بكل جمعية مشيرا إلى أن الأولوية تكون للجمعيات الزراعية ذات النسبة الضعيفة مؤكدا على ضرورة توزيع الأسمدة المدعمة طبقا للبرنامج الشهرى على ان يتم توفير المخازن اللازمة لاستلام الأسمدة ، مع ضرورة موفاة الإدارة العامة بصورة من البرنامج الشهرى لكل مركز حتى تتم متابعة عملية توزيع الأسمدة على المراكز.

واكد " الخويسكى" على ضرورة سداد مديونية الأسمدة المدعمة للجمعية المركزية حفاظا على تنفيذ برنامج الأسمدة مع اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل ، وبالنسبة لاحتياج الجمعيات الزراعية للمخصبات تكون بموجب محاضر مجلس إدارة الجمعيات ولا يتم التعامل مع اى شركة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتعاون الزراعى لاعتماد المحاضر بالموافقة من عدمة بناء على قرار اللجنة المشكلة بقرار مديرية الزراعة بالبحيرة رقم ( 730 ) بتاريخ 3/12/2024 وتكون الكمية المطلوبة حسب الاحتياج الفعلى وتكون بصفة أمانة ولا يتم سداد قيمتها للشركة إلا بعد بيعها للمزارعين ، وكذلك عدم التعامل مع الشركات الخاصة بتوريد الأسمدة الحرة السوبر فوسفات إلا بموجب احتياجات للجمعية مع التأكيد على عدم وجود أرصدة منها بالمخازن لعدم تراكم الأسمدة بها وبعد العرض على اللجنة المختصة ، ومن يخالف تلك التعليمات تكون محل تحقيق بالشئون القانونية مع مدير إدارة التعاون بالمركز ومسئول مستلزمات الإنتاج.

وبخصوص المتابعة المالية ناقش المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى ، المديونيات المتراكمة والمستحقة بكل مركز وعلى الجميع ان يعملوا على زيادة نسبة التحصيل من الأعضاء بكافة الطرق الإدارية والقانونية ، طبقا للتعليمات فى هذا الشأن لصالح الجمعية الزراعية والوقوف على الدورة المستندية للبيع بالأجل والضمانات المتخذة على المزارع حفاظا على أموال الجمعية ، كما يجب الوقوف على مديونيات الجمعيات الزراعية للجمعيات المشتركة من خلال رئيس حسابات الجمعية المشتركة بالمركز وخاصة مديونية الأسمدة المدعمة لمنع اى عملية اختلاسات فى الخزينة أو المخازن ، وشدد على عدم صرف اى مبالغ من حساب الجمعية لاى غرض إلا بعد سداد ثمن الأسمدة المدعمة الواردة للجمعية وذلك للحفاظ على البرنامج الشهرى الخاص باحتياجات الجمعيات الزراعية من الأسمدة ، مع أهمية تحديد الجمعيات التى تحقق خسارة والوقوف على سبب الخسائر على الطبيعة والعمل على معالجاتها.

وكان قد أكد "الخويسكى" على أهمية مراجعة الدورة المستندية لصرف الأسمدة للمزارعين طبقا للمقررات الوزارية لكل محصول والتأكيد على توقيع لجنة صرف الأسمدة بكل جمعية زراعية على كافة مستندات الصرف والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن على ان يتم الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ، وأشار إلى ضرورة عمل محاضر فحص واستلام وإضافة للأسمدة عند ورودها لمخازن الجمعية وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالف .

Previous Next