حقيقة تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025

تزايدت خلال الساعات الأخيرة الأنباء المتداولة حول بدء تطبيق قانون الإيجار القديم يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، بزعم مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا. إلا أن مصادر حكومية وتشريعية رسمية أكدت عدم صحة هذه الأنباء، موضحة أن مشروع القانون لم يصدر رسميًا بعد من رئيس الجمهورية، وبالتالي لم يتحول إلى قانون واجب النفاذ.

ما صحة الحديث عن بدء تطبيق القانون في 1 أغسطس؟

لا يوجد أي سند دستوري أو قانوني يجعل من تاريخ 1 أغسطس بداية لتطبيق قانون الإيجار القديم. ما زال المشروع قيد الإجراءات، ولم يتحول إلى قانون فعلي حتى الآن.

متى يتحول المشروع إلى قانون واجب التطبيق؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون في 2 يوليو 2025. لكن، وفقًا للمادة 123 من الدستور، تبدأ مهلة الـ30 يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية للاعتراض أو التصديق، من تاريخ إبلاغه بالمشروع رسميًا، وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه.

ما تنص عليه المادة 123 من الدستور؟

"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه، فإذا لم يُرد اعتُبر قانونًا وصدر."

وبالتالي، فإن مرور 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان لا يعني أن المشروع صار قانونًا.

ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟

لا يزال مشروع القانون في مرحلة الإرسال والإبلاغ والدراسة داخل رئاسة الجمهورية. وحتى تكتمل هذه الإجراءات، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء أو الأطراف المتعاقدة.

ماذا لو رفض رئيس الجمهورية مشروع القانون؟

وفق المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

1. إذا لم يُصدر الرئيس القانون خلال 30 يومًا من الإبلاغ ولم يرده: يُعتبر قانونًا ويُصدر.
2. إذا رفض الرئيس المشروع خلال المهلة: يُحال الاعتراض للجنة العامة.
3. إذا أصر البرلمان عليه مرة أخرى بموافقة ثلثي الأعضاء: يُعتبر قانونًا ويُصدر.
4. إذا تجاوب البرلمان مع الاعتراض: يُعدّل المشروع ويُصدر بصيغته الجديدة.

وقد حدث ذلك سابقًا في قانون البحوث الطبية عام 2018، الذي أُعيدت مناقشته وأُقر لاحقًا بقانون رقم 214 لسنة 2020.

هل هناك مدة إلزامية لإرسال المشروع للرئيس؟

لم ينص الدستور أو اللائحة الداخلية على مدة فاصلة بين موافقة البرلمان وإرسال المشروع للرئيس، ما يجعل توقيت الإرسال سلطة تقديرية لمجلس النواب.

سوابق مماثلة لتأخر إصدار قوانين

• قانون العمل الأهلي 2019: وافق عليه البرلمان في 15 يوليو وصدر في 19 أغسطس.
• قانون البنك المركزي 2020: أُقر في 20 يوليو وصدر في 15 سبتمبر.
• قانون العمل الجديد 2025: أقر في 15 أبريل وأرسل للرئيس في 22 أبريل، وصدر 3 مايو.

ما تأثير حكم المحكمة الدستورية على الإيجارات القديمة؟

بدأ تطبيق حكم المحكمة من 10 يوليو 2025 (اليوم التالي لفض دور الانعقاد). ويتيح الحكم للملاك توجيه إنذارات للمستأجرين بطلب زيادة الأجرة، تمهيدًا لدعاوى قضائية، لكن لا يترتب عليه فسخ تلقائي للعقود أو الإخلاء.

ما الوضع في ظل غياب قانون منظم للفترة الانتقالية؟

رغم تطبيق حكم المحكمة، لا تزال هناك حالة ارتباك بسبب غياب التشريع، وتزايد حالات توجيه إنذارات، دون صدور أحكام قضائية فاصلة حتى الآن. ويظل الحل في التفاوض بين الطرفين لزيادة الأجرة بشكل رضائي.

هل هناك مؤشرات لقرب صدور القانون؟

نعم، فقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن بدء إعداد اللائحة التنفيذية ومقترحات تشكيل لجان الحصر والتقدير.

كيف سيكون شكل التطبيق بعد صدور القانون؟

• السكني:
  • 20 ضعف القيمة السابقة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
  • 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
  • 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
• الإداري والتجاري:
  • 5 أضعاف القيمة السابقة.

وتزيد جميع القيم سنويًا بنسبة 15% حتى انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني).