أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قائمة رسمية بحالات إيقاف التعامل وإلغاء تخصيص الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7"، الذي يشمل أكثر من 113 ألف وحدة، منها ما يقرب من 99 ألف وحدة تطرح لأول مرة، وذلك ضمن جهود الوزارة لضمان عدالة توزيع الدعم السكني ووصوله للمستحقين فقط.
وأوضحت الوزارة أن أي متقدم يثبت امتلاكه لوحدة سكنية حالية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر)، سواء من خلال عداد مرافق (كهرباء، مياه، غاز) أو بيانات الضرائب العقارية، سيتم رفض طلبه مباشرة مع إمكانية التظلم خلال المدة المحددة.
وتشمل الحالات الأخرى:
تقديم بيانات جهة عمل غير صحيحة أو إخفاء وجود رقم تأميني لعمل آخر.
تجاوز حد الدخل المحدد ضمن اشتراطات الإعلان، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
تكرار الاستعلام الميداني أو التظلمات أو التحويلات بين جهات التمويل أكثر من مرتين.
عدم سداد كامل مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة في المدة المحددة.
عدم الإقامة الفعلية بالوحدة لمدة سنة بعد الاستلام بدون عذر مقبول.
امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم وعدم تقديم تنازل موثق عنها.
كما شددت الوزارة على أن عدم استلام العقد الثلاثي أو الوحدة السكنية في المدة المحددة يعرض الحاجز لفقد التخصيص تلقائيًا، ويعد ذلك تنازلاً ضمنيًا من الحاجز.
وأكدت أن أي مخالفة للبيانات المقدمة أو الاشتراطات، يعرض المتقدم للمساءلة الجنائية والمدنية مع فسخ العقد فورًا دون حكم قضائي، تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
اترك تعليق