مفتي الجمهورية: الوعي والاصطفاف خلف الدولة.. السبيل الوحيد لحماية بلادنا

د. أحمد كريمة: تطبيق "حد القصاص" والإسراع بمحاكمة المتورطين في الحركات المتطرفة ضروري

د.  عبدالعليم شرف: احترام القانون من الأصول الثابتة التي لا يمكن تجاوزها مهما كانت الدوافع
 

أشاد علماء الدين بتمكن قوات الشرطة المصرية اليقظة من القبض علي الإرهابيين أعضاء حركة حسم الذين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية للمنشآت والإضرار بالمجتمع المصري لإثارة الفوضي والفتنة في المجتمع مؤكدين أن القائمين علي الأعمال التخريبية للمنشآت العامة يدخل ضمن دائرة المحاربين لله ورسوله ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

قال العلماء إن حرق المنشآت حرام شرعا وفساد في الأرض.. وطالبوا بمحاكمة سريعة لكل من يخرج علي القانون ويتسبب في إثارة الفوضي والأعمال التخريبية.

ثمّن فضيلة أ.د نظير محمد عياد. مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها للتصدي لمحاولات المساس بأمن الوطن والمواطن. مؤكدًا أن هذه الجهود تُجسد يقظة دائمة ووعيًا عميقًا بمسؤولية حماية البلاد.

أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن استهداف الأوطان وترويع الآمنين جريمةى دينية ووطنية وأخلاقية. تتنافي وتعاليم الدين الإسلامي الذي عظّم حرمة الدم. وجعل الاعتداء علي النفس المعصومة عدوانًا علي الإنسانية جمعاء. لقوله تعالي: ¢مَنْ قَتَلَ نَفْسًا¢ بِغَيْرِ نَفْسي أَوْ فَسَادي¢ فِي ¢لْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ¢لنَّاسَ جَمِيعًا¢. مشددًا علي أهمية ترسيخ الوعي واليقظة لدي جميع فئات المجتمع. لا سيما في ظل ما تتعرض له الدول من تهديداتي ومخططاتي آثمة. تُوجب علينا جميعًا ــ من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنيةــ أن نتصدي لها بكل قوةي وحزم» حمايةً لأمننا وصيانةً لمكتسبات وطننا العزيز.

خارجون علي شرع الله

يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن ما كان مخططا له من تخريب واعتداء علي المنشآت العامة والخاصة أمر يحزن كل مخلص لهذا البلد فكل الذين يخربون أو يشعلون النار في منشآت الدولة ليسوا من أبناء مصر الحقيقيين الذين يحافظون علي أمنها وسلامة منشآتها بل ويضحون بأرواحهم في الدفاع عنها فالذين يقومون بهذه الأعمال خارجون علي شرع الله الذي يدعو إلي المحافظة علي ممتلكات الآخرين وعلي أنفسهم وأعراضهم وهؤلاء قد انتهكوا كل هذه الحدود واعتدوا علي الأموال والأنفس والأعراض.. وبالتالي فإن كل من يثبت عليه أنه اشترك في هذه المآسي يجب أن يعامل بالقانون معاملة عادلة تحاسب المسيء وتبريء البريء.

وعن العقوبة الشرعية للمخربين في الأرض من قتل إنسانا معصوم الدم بغير حق فإن عقوبته تكون القصاص منه لقتله وإزهاق روحه بعدما تثبت عليه هذه الجريمة ثبوتا لا شبهة فيه مثلما حدث مع المهندس الذي راح ضحية الإرهاب.. وقد ذكر القرآن الكريم أن النفس بالنفس.. وذكر أيضا أن قتل القاتل والقصاص منه واجب شرعا فقال سبحانه وتعالي "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

أما عقوبة الاعتداءات والخروج علي نظام الدولة وأمنها وسلامتها والتورط في الأعمال التي تسيء إليها وتعطل مصالح الناس فيها وتجعلهم غير آمنين علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فهؤلاء يعاملون بأنهم مفسدون في الأرض لأنهم يخربون فيها ولا يعمرون وهم الذين يبثون الخوف والفزع في قلوب الآمنين وبالتالي يطبق عليهم حد الحرابة وهذا ما قاله بعض أئمة المالكية لأنهم اعتدوا علي الأموال والأنفس بغير حق في مكان لا يسرفه الغوث والمعتدي عليه لا يملك حتي ولو كانت في داخل المدينة فإن المعتدي فيها يكون محاربا لله ورسوله ويطبق عليه هذا الحد لأنه تطبيقه ليس شرطا أن يكون لقطع الطريق والاعتداء عليه في الصحراء أو بعيدا عن العمران ويكتفون بأن المعتدي عليه أو علي عرضه أو ماله يكون في وضع لا يستطيع أن يدركه من يغيثه ضد هذا الاعتداء.

اختراق لمبادئ الدولة

أكد د. عبد العليم شرف أستاذ التربية بجامعة الأزهر أن مناهضة الإسلام للفوضي يأتي من منطلق كونها سبيلا لانهيار الدولة وسقوط نظامها في أعين الأفراد ومقدمة لتجرؤهم علي اختراق مبادئها مستقبلا.

أشار إلي أن احترام القواعد القانونية العامة أصلا من الأصول الثابتة التي لا يمكن لأي شخص تجاوزها مهما كانت الدوافع باعتبار أن ذلك يحفظ النظام والاستقرار لأمن الوطن.. لافتا إلي أن من عناية الله بالإنسان أن حرم الاعتداء عليه بالقتل أو بما دون ذلك من قطع أو جرح وتعددت الآيات القرآنية التي تنهي وتحذر من قتله بغير حق قال تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وجعل الله ذلك وصية منه لعباده.

أضاف أن من تعظيم حرمة الدماء في الإسلام أن الله جعل التعدي علي حياة شخص واحد يعد تعديا علي حياة الناس جميعا حيث قال سبحانه "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

كما أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كاملة بحقن الدماء وصونها كما حفظتها الشرائع السابقة. فنهت عن القتل المحرم والغدر وكل سبب يؤدي إلي إهدار حفظ هذا القصد إلا ما أذنت فيه.

أشار إلي أنه لما بين الله تعالي حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطي هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله.

أكد أن القتل جريمة نكراء يهتز لها عرش الرحمن وتضطرب منها الدنيا فقد قال صلي الله عليه وسلم "لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم" فدم رجل مسلم واحد أغلي عند الله سبحانه وتعالي من الدنيا وما فيها. وهذا الأمر موجه للذين استأجروا واستعملوا. استأجروا وهم من ساقطي الهمة من المنتسبين للإسلام بالبطاقة ومن العملاء ومحترفي الإجرام الذين استؤجروا لضرب المسلمين. يغرون صغارهم بالأموال ويلوحون لكبارهم بأحلام المناصب. لكن أين هم من عقاب الرحمن.

Previous Next