استبعاد كافة الكيانات الوهمية..
أساس تحديد احتياجات السوق الفعلية
لابد من إعلاء قيمة العمل فى المجتمع..
وعدم التفرقة بين مهنة وأخرى
حملات توعية لطلاب المراحل النهائية بالمدارس..
لاختيار تخصص يتفق مع ميولهم

أكد أعضاء مجلس النواب ان  تحديد الاحتياجات  الفعلية لسوق العمل من مخرجات التعليم مع اعلان نتيجة الثانوية العامه الجديدة يتطلب  استبعاد كافة الكيانات التعليمية الوهمية

وقال حسام المندوه الحسينى، انه الف باء توجيه مخرجات التعليم بمبدا الخريج المناسب فى المكان المناسب هو التخلص نهائيا من الكيانات التعليمية الوهمية التى يجد خريجيها فى ضياع نتيجة عدم الاعتراف بالشهادات التى يتم منحها لهم وتكون النتيجة ضياع مستقبل الطلاب والطالبات وضياع أموال أولياء الأمور وشقى عمرهم فى سبيل اولادهم.

أضاف أننى اقترح ان تكون الشهادة الممنوحة لكل طالب او طالبة مصحوبة بحصوله على تدريب علمى على حسب ما تم تدريسه له خلال سنوات الدراسة حتى لا تكون هناك اعمال عشوائية يتم تعيينهم فيها لمجرد الحصول على الشهادة.

أكد على ضرورة مواجهة ما وصفه معاهد "بير السلم" والفنكوش والتي تعمل بدون ترخيص.

وقال المندوه، إن هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد، والتى تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، مشيرا إلى أنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك مستشفيات لكليات الطب الخاصة، مشيرا إلى أن كثيراً من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي.

أضاف: أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض، متابعا: الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكملوا مسار الدراسة فى كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.

أكدت الفت المزلاوى على ضرورة ان يتم الاعلان عن كافة مواقع العمل المتاحه والتى تتفق وجميع التخصصات لضمان تعيين ابنائنا فى الأماكن المناسبة بالطبع ويجب ان تكون هناك امور بديهية  وان يتم احترام كافة انواع العمل المتاحة مجتمعيا حتى لا ينظر المجتمع نظرة دونية الى بعض الاعمال والانتقاص منها ويفاجأ الشاب الذى يتقدم للزواج من فتاة برفض اسرتها لمجرد انه عامل مهنى او صاحب ورشة او يعمل فيها ولا يجب ان نضع معيارا لذلك ولكن يجب ان يكون المعيار الاساسى هى ثبات الخريج فى العمل فى موقعه والراتب الشهرى الذى يحصل عليه وامكانياته المادية ولاشك ان قانون العمل الجديد الذى اصدره مجلس النواب قد وضوع ضمانات كفيلة بثبات العامل فى موقعه خاصة بعد الغاء الاستمارة 6 التى كان يوقع عليها العامل بالاذعان ويكون تحت رحمة صاحب العمل.

طالب خالد خلف الله بضرورة اعداد حملات توعية مكثفة لكافة الطلاب فى المراحل النهائية للدراسة بحيث يكون مؤهلا لاقتحام سوق العمل وفى التخصص الذى ينتمى إليه وان يكون متفقا ذلك مع ميوله حتى يمكن استيعاب كافة الخريجين فى سوق العمل وان يكون هناك ايضا دراسات متعمقة لمن يرغب فى السفر والعمل فى الخارج.

وشدد على ضرورة ان يتم استخراج شهدة خبرة بحصوله على التدريب المناسب.

وأشارت رحاب الغول الى ضرورة ان يتم توجيه الطلاب من خريجى الثانوية العامه او الدبولمات الفنية الى مواقع العمل الملائمة لهم وان تكون نظرة المجتمع لجميع الاعمال نظرة متساوية لاتصنيفها بصورة تجعل من بعض المهن ما يتم النظر اليها بنظرة متدنيه فيصرف الخريجون النظر عنها.

وأوضح سليمان وهدان انه يجب مراعاة تخصص الخريج قبل التحاقه بالعمل فلا يعقل ان يتم الحاق خريج كلية الآداب مثلا بالعمل فى مشروعات تجارية بل يجب أن  يتم تعيينهم  وفق تخصص كل خريج وهذا ليس بجديد حتى يتم الانتفاع بعلم الخريج فى المكان الذى سيتم اختياره فيه.

طالب عادل عامر بضرورة العودة الى نظام التكليف فى جميع المدارس وبكافة مراحلها على ان تكون الأولوية لخريجى كليات التربية المتخصصة وان يكون حاصلا على مؤهلا تربويا وان يسيق تعيين تدريبات عملية لكيفية العمل وفق تخصصه الذى تخرج على أساسه ويجب ان يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب.

وشدد النائب هانى أباظة على ضرورة الاهتمام بالكتاب الجامعى، ولا سيما أنه فقد طعمه، كما طالب بضرورة الانتقال باستراتيجية البحث العلمى من النظام الأكاديمى إلى التطبيقى.

وأكد أباظة، على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى، مضيفًا أننا نحتاج إلى التكامل بين المراكز البحثية والجامعات، متسائلا: "لدينا 185 ألف عالم.. أين هى البحوث العلمية؟".

من جانبها، أكدت النائبة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، ضرورة  عدم المغالاة فى مصاريف الجامعات الخاصة، مطالبة بآلية لتنظيمها، فضلا عن تساؤلها بشأن سياسة وزارة التعليم العالى لتطوير الكتاب الجامعى، وكيفية تفعيل بنك المعرفة فى نظام التعليم لاسيما وأنه كنز على حد قولها.

وشددت البرلمانية على أهمية الاهتمام بالطلاب من الناحية البحثية من خلال إقرار مادة عملية حول البحث العلمى للطلاب.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، "لماذا لا يكون في المحلة الكبري كلية للنسيج والصباغة والملابس؟ ولماذا لا يكون في الأقصر كلية لترميم الآثار والحفريات وغيرها؟".

وطالب النائب بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس، واستفسر قائلا: "لماذا لم يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة المساكن الخاصة بهم في الشيخ زايد؟ علي الرغم من أنهم دفعوا الفلوس من أكثر من 6 سنوات".