في تطور مفاجئ يُذكي الصراع المحتدم داخل النادي الإسماعيلي، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية ، ممثلة في مديرها الدكتور إيهاب صلاح، تحذيرًا شديد اللهجة لمجلس إدارة النادي، مطالبة إياه بالالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، ومُعلنة عن تمديد مهلة جمع التوقيعات ليومين إضافيين.
جاء هذا القرار الحاسم بعد متابعة المديرية للإجراءات المتخذة بشأن طلب سحب الثقة المقدم من اللواء علي غيط وآخرين. وتبين للمديرية أن مقر استقبال أعضاء الجمعية العمومية المخصص لجمع استمارات سحب الثقة قد أُغلق بشكل غير مبرر يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو 2025.
وبناءً عليه، أصدرت مديرية الشباب والرياضة قرارًا حاسمًا يلزم النادي بما يلي:
أولًا: الالتزام الفوري بإتاحة المقر المحدد من قبل النادي لاستكمال إجراءات توقيع أعضاء الجمعية العمومية على استمارات طلب عقد جمعية عمومية لسحب الثقة لمدة خمسة عشر يومًا، والتي بدأت من 28 يونيو 2025 وتنتهي في 12 يوليو 2025، وفقًا لما قرره النادي نفسه وقبله الأعضاء.
ثانيًا: مد هذه المدة المقررة بخمسة عشر يومًا لمدة يومين إضافيين، وذلك لتعويض أيام الإغلاق المتعمدة للمقر. وبذلك، تمتد فترة تلقي الطلبات وتوقيع الاستمارات بشكل رسمي.
ثالثًا: والأهم، حملت المديرية مجلس الإدارة والمدير التنفيذي كافة المسؤولية القانونية والجنائية حيال أي مخالفة لهذه القرارات أو عرقلة لإجراءات سحب الثقة.
يُعد هذا القرار بمثابة صفعة قوية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ويعكس جدية الجهات الرقابية في ضمان سير الإجراءات بشفافية ونزاهة. كما أنه يعطي دفعة قوية لحملة سحب الثقة التي تواجه عقبات من قبل إدارة النادي.
يذكر أن "جبهة إنقاذ النادي الإسماعيلي" كانت قد نفت في وقت سابق إعلان النادي عن فشل حملة سحب الثقة، مؤكدة على استمرارها في جمع التوقيعات حتى تحقيق النصاب القانوني. ومع قرار مديرية الشباب والرياضة بمد المهلة، تزداد حظوظ المعارضين في استكمال العدد المطلوب لعقد الجمعية العمومية غير العادية، ويترقب الشارع الإسماعيلاوي التطورات القادمة في هذا الملف .
اترك تعليق