رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
«العدل» يبدأ حملته الانتخابية بمؤتمر شعبى في أسيوط
النائب عبد المنعم إمام:
نسعى لترسيخ فكرة اختيار المشروع
والبرنامج الوطنى.. بدلا من الأشخاص
شهدت محافظة أسيوط انطلاق أولى جولات حزب العدل الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال مؤتمر جماهيري حاشد نظمه أحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي بحزب العدل، والقيادي بالمحافظة، وجاء على رأس الحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب ونوابه وأمنائه التنظيميين، وبمشاركة واسعة من قيادات المحافظة وشبابها.
في كلمته، أكد النائب عبد المنعم إمام، أن حزب العدل لا يخوض الانتخابات بوهم الزعامة الفردية، بل عبر تنظيم مؤسسي وبرنامج سياسي واقعي، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى إلى ترسيخ فكرة أن الناخب لا يختار أشخاصًا بل يختار مشروعًا وبرنامجًا وانحيازًا وطنيًا.
أضاف أن حزب العدل يقدم خطابًا سياسيًا صادقًا واضحًا يتعامل مع المواطن كشريك لا كمتلقي، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى إدارة كفؤة تليق بشعب يستحق الأفضل، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من كفاءة المؤسسات ومحاسبتها وليس من القفز على الواقع بشعارات.
تطرق إمام إلى الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، معتبرًا أن ما تشهده المنطقة الآن يؤكد أهمية ما قام به الحزب في السنوات الماضية من دعم قرارات رفع كفاءة تسليح القوات المسلحة، وهو ما قامت به الدولة المصرية وقيادتها العسكرية على أفضل وجه خلال السنوات الماضية.
وقال إن ما كنا نراه ترفًا بالأمس أصبح اليوم ضرورة، وأن هناك تحولات عالمية هائلة قادمة في السنوات المقبلة ستغير شكل المنطقة، ما يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات، وتحسين قدرة مؤسسات الدولة على إدارة المستقبل، وعلى رأسها التعليم والاقتصاد والصحة.
أوضح أحمد صبره، أمين سر المكتب السياسي للحزب، أن العدل أصدر كتيبا يضم ملخص شامل لقضايا ومشكلات مركز ومدينة أسيوط، والتي تعكس واقعا مشابها في باقي المحافظا.
وقال: "إحنا في حزب العدل بنشتغل على دراسة المشكلات، وتحليلها، ووضع حلول منطقية وواقعية ليها، وكمان بنقترح طرق تمويل آمنة لتنفيذها."
أشار إلى أن من أهم الحلول التي يقترحها الحزب لمشكلة التصالحات في المباني بأسيوط هو إعادة التقسيم الإداري للمدينة، بحيث يكون فيها أحياء أول وثاني وثالث ورابع، بدلا من حي أول وثاني فقط حاليا، ولفت إلى أن مناطق كبيرة مثل المعلمين، الأربعين، والنزلة، تحتاج إلى رقابة محلية، وخدمات شرطية وصحية متكاملة.
اترك تعليق