قلل عدد من مسئولي الشعب المختلفة بالاتحاد العام للغرف التجارية من تأثيرات التوترات السياسية في المنطقة علي الأسواق الصناعية والتجارية في مصر.
قال متي بشاي. رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية. إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها علي الاقتصاد العالمي. لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.
أوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلي أن وزير التموين والتجارة الداخلية. الدكتور شريف فاروق. أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر. وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها علي التعامل مع أي مستجدات دون التأثير علي استقرار الأسواق أو توافر السلع.
وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر. والسكر والأرز لـ12 شهرًا. والزيوت النباتية 4 أشهر. بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلي 12 شهرًا. ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.
وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد". لتقليل الأعباء علي المستهلكين وضمان توازن السوق.
كما أشار إلي أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدي التجار والمستوردين. سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية. إلي جانب الملابس والأحذية وغيرها.
وفيما يخص تأثير الحرب. أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر بشكل فوري. ولكن قد تمتد آثارها علي المدي الطويل. إذا استمر الصراع. مؤكدًا أن مصر تتحرك بخطي واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.
ولفت بشاي النظر الي أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية. لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين علي تعزيز المخزونات علي مدار العام.
أكد الدكتور عمرو السمدوني. سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية. أن أسعار الشحن والنقل لا تزال مستقرة حتي الآن. ولم تشهد أي ارتفاعات تزامنًا مع التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران. موضحًا أن سلاسل الإمداد العالمية. خاصة المارة بمضيق هرمز. لا تزال تعمل دون أي خلل يُذكر.
وقال السمدوني إن الأوضاع الراهنة لم تؤثر بشكل مباشر علي حركة النقل البحري أو الجوي من وإلي المنطقة العربية. مشيرًا إلي أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية تتابع الموقف عن كثب. لكنها لم تلجأ حتي اللحظة إلي تعديل أسعارها أو تغيير خطوطها الملاحية. خاصة في ظل استمرارية فتح الممرات الحيوية وخلوها من أي تهديد مباشر لحركة السفن التجارية.
وأضاف أن استقرار أسعار الشحن يعود إلي استمرار عمل الموانئ في دول الخليج العربي وجنوب آسيا بشكل طبيعي. إلي جانب عدم صدور أي تعليمات رسمية من الجهات الدولية بإعادة توجيه السفن أو فرض رسوم تأمين إضافية حتي الآن.
وشدد علي أن القطاع اللوجستي يتحلي بالمرونة والجاهزية لمواجهة أي تطورات مفاجئة.
وأشار إلي أن أي تغيّر محتمل في أسعار النقل أو اضطراب في خطوط الإمداد يتوقف بشكل أساسي علي ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القادمة. سواء عبر تهدئة الصراع أو تصاعده واتساع نطاقه. خصوصًا إذا ما طالت الهجمات منشآت حيوية أو ممرات بحرية استراتيجية كخليج عمان أو مضيق هرمز.
وأكد السمدوني أن مجتمع النقل الدولي في مصر والمنطقة يتعامل حاليًا بمنهجية "الترقب الحذر". مع الاستعداد الكامل لتفعيل خطط الطوارئ حال حدوث أي تغييرات تؤثر علي سلاسة تدفق البضائع. سواء علي مستوي الشحن البحري أو الجوي أو البري.
وشدد السمدوني. علي أهمية دعم الاستقرار في المنطقة لحماية مصالح التجارة الدولية. داعيًا إلي تغليب الحلول الدبلوماسية واحتواء التوترات لما لها من تأثيرات مباشرة علي الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
أكد محمد العرجاوي. رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين. ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية. أن إيران من كبار منتجي النفط عالميًا. إلا أن العقوبات الغربية قد حدّت من صادراتها. وإذا تطور الصراع الإسرائيلي الإيراني ليصبح أوسع نطاقًا. فإن تدفق النفط الإيراني قد يتعرض لعرقلة كبيرة. ما قد يخلّ بتوازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.
توقع العرجاوي ارتفاع أسعار النفط. ومن ثم ارتفاع أسعار النوالين. وقد تتأثر سلاسل الإمداد بالطبع بارتفاع تكلفة الإنتاج. ولا سيما مع تخفيض الإنتاج من الغاز الطبيعي. مما قد يتسبب في تعطيل بعض خطوط الإنتاج. ولكن من الجانب الآخر. من المتوقع أن تزداد عدد الشحنات علي الموانئ المصرية في البحر الأبيض المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد نتيجة الأضطربات بالبحر الأحمر. لذا وجب الحرص والتشديد علي رفع كفاءة التشغيل بها وتخفيض زمن الأفراج.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات قد يؤدي إلي زيادة فاتورة الاستيراد. وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا علي ميزان المدفوعات علي المدي القصير.
طالب العرجاوي. بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز توزيع لوجيستية خاصة لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية. وجعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا. حيث إنه يعتبر الملجأ في الظروف السياسية الراهنة. مشيرًا إلي أن المقترح يمثل دعامة أساسية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في سلاسل الإمداد. وخاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للمستلزمات. وكذلك سد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية بالإضافة إلي مستلزمات الإنتاج. حيث أن ذلك يعد في ذات الوقت تحول جذري الي تجارة الخدمات ذات العائد الدولاري المرتفع.
اترك تعليق