كتبت- نعمات محمد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 موظفين بالإدارة العامة لجمارك سفاجا للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لاتهامهم بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية لثلاث رسائل سيارات بإجمالى 84 سيارة، مما ألحق ضرراً بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ (3 ملايين و500 ألف جنيه) ._x000D_ _x000D_ وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - إن المتهمين هم رئيس قسم الحاسب الآلي ومأمور تعريفة بجمرك السيارات ورئيس قسم الإجراءات ورئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات ورئيس قسم آخر بالإدارة العامة لجمارك سفاجا ._x000D_ _x000D_ وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات بالقضية بمعرفة عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة وانتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية . _x000D_ _x000D_ كما قامت النيابة بسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريراً بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج شهادات بتاريخ مخالف وذلك لإفادة أصحاب الرسائل باختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع فى الجمرك أنه يتم احتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة فى تاريخ إدراج البيان، الأمر الذي ترتب عليه احتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيه) طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم وخلال تلك الفترة بدلاً من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته (14.65 جنيه)،كما تم خلال التحقيقات تسديد المبالغ المالية المستحقة من أصحاب الشأن من المستوردين وتدارك الضرر المالى الذي لحق بالمال العام للدولة._x000D_