كتبت - شريهان عاطف
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا، يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف._x000D_ _x000D_ وأشار والي، إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات._x000D_ _x000D_ وأضاف: أنه من ضمن إيجابيات مشروع القانون الشفافية في إتاحة النشر الإلكتروني والتعاقد الإلكتروني، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الإلكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، _x000D_ _x000D_ وكذلك أتاح المشروع التعاقد الإلكتروني من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير، كما أن مشروع القانون راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الإنتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر._x000D_ _x000D_ كما أوضح رئيس لجنة الإسكان السابق، بأن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب._x000D_ _x000D_ وأختتم والي، قائلًا: "إن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهى الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة"._x000D_ _x000D_ _x000D_