أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد المعروف باسم "البكالوريا المصرية" سيتم تطبيقه بشكل اختياري، مشددًا على أنه لن يكون بديلاً إجباريًا عن نظام الثانوية العامة في المرحلة الأولى، بل سيتم طرحه كنظام تعليمي تجريبي معتمد، يحق لولي الأمر الاختيار بينه وبين النظام التقليدي.
وقال الوزير، إن النظام الجديد يستهدف رفع العبء عن الطلاب وأسرهم، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل كابوسًا مزمنًا لدى كل بيت مصري، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بالكامل خلال الصيف الماضي، وأضاف "هل من المعقول أن نترك أبناءنا يدرسون 32 مادة في ثلاث سنوات؟ هذا عبء غير منطقي، ولا يُطبَّق في أي نظام دولي معتمد".
التربية الدينية: نجاح خارج المجموع
وفيما يخص مادة التربية الدينية، أوضح الوزير أن الطالب سيُعد ناجحًا إذا حصل على 70% من الدرجة، ولكن دون أن تُحتسب ضمن المجموع الكلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تحترم الهوية الدينية، ولكنها تفصل بين المواد الثقافية والتربوية وبين تقييم المجموع.
تحسين الدرجات والفرص الثانية
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصًا لتحسين الدرجات، وهو ما تفتقر إليه الثانوية العامة بنظامها الحالي، حيث لا توجد فرص لإعادة التقييم أو تعديل المسار. أضاف أن النظام الجديد مستوحى من تجارب دولية مثل النيل والـIG، حيث يتم دراسة عدد معقول من المواد، ويُمنح الطالب فرصة إعادة أو تحسين دون أن تكون النتيجة مصيرية من مرة واحدة.
لا إلغاء للثانوية العامة
وشدد عبد اللطيف، على أن نظام الثانوية العامة سيظل قائمًا، ولن يتم إلغاؤه في الوقت الراهن، قائلًا: "البكالوريا ستُطرح كنظام اختياري بالتوازي مع الثانوية العامة، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات القانونية اللازمة".
لا عجز في المعلمين
وفي رده على سؤال حول نقص المعلمين، نفى الوزير وجود أي عجز حالي في الكوادر التعليمية، موضحًا أن الوزارة أنهت مشكلات العجز بالتعيينات والتدريبات الأخيرة، وأن أي تقارير عن نقص معلمين في مواد أساسية "أمر غير دقيق".
قال الوزير إن ما تم إنجازه خلال الـ11 شهرًا الماضية على مستوى تطوير المناهج وتعديل الهياكل التعليمية، "يعكس عملًا جماعيًا ضخمًا من داخل الوزارة"، مشيرًا إلى أن كل قرار يتم اتخاذه "يأتي من منطلق حماية مستقبل الطلاب، وليس لخدمة شكل النظام فقط".
اترك تعليق