اتحاد الصناعات عقب لقاء وزير الصناعة:  

مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا

رخص البليت الجديدة انطلاقة حيوية لدعم مصانع الدرفلة

تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني أهم مطالبنا لضمان توازن العرض والطلب

رحب عدد من مصنعي الحديد والصلب باللقاء الاخير مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة في اطار خطة دعم استراتيجية تعميق الصناعة محليًا والسعي لمضاعفة الأرقام التصديرية.

أكد طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في دعم استراتيجية تعميق الصناعة محليًا والسعي لمضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات المصرية. مشيدًا بنتائج اجتماع الفريق كامل الوزير مع منتجي حديد التسليح.
أشار "الجيوشي" إلي أن تمكين الحكومة ممثلةً في وزارة الصناعة. منتجي الحديد المحليين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلي الأسواق الخارجية هو قاطرة حقيقية لدعم الإنتاج المحلي من حديد التسليح. في ظل امتلاك مصر مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا حيث تتوافر المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة والعمالة المدربة.
كشف "عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية". أن الاجتماع مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية استهدف في المقام الأول السعي لوضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي. يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحادي الصناعات والغرف التجارية.
أكد "الجيوشي". أن مجتمع المنتجين في انتظار تحديد اللجان المُشكلة من وزارة الصناعة للسياسات التصنيعية الخاصة بإنتاج حديد التسليح محليًا للالتزام بها كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
رحب طارق الجيوشي. بإعلان الفريق كامل الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام. والمقاوم للزلازل. والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية. وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة. مشيدًا بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لخام البيلت لصالح مصانع الدرفلة. كل حسب طاقته الإنتاجية. لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل. بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
أكد أيمن العشري. عضو اتحاد الصناعات. أن هذا الاجتماع مثّل خطوة مفصلية نحو تنظيم سوق الحديد ووضع سياسات صناعية موحدة تعيد التوازن وتحمي حقوق كل المصنعين. وخاصة مصانع الدرفلة.
أشار العشري إلي أن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة. والتي أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع. تُعد فرصة استراتيجية مهمة تدعم الصناعة المحلية بشكل مباشر. كما أكد أن اعتماد سياسات ملزمة وموحدة لتوزيع خام البليت المحلي علي مصانع الدرفلة سينهي حالة العشوائية التي عانت منها الصناعة سابقًا. مما يخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة للمصنعين. ويمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتخطيط والتوسع.
ولفت إلي أنه خلال الاجتماع أشار الحضور إلي ضرورة تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني. وهو مطلب مستمر للصناع لضمان توازن العرض والطلب وحماية المنتج المحلي من التشوهات السعرية التي تؤثر علي المنافسة والإنتاج.
 شدد المشاركون علي دعم جهود الحكومة لتوحيد السياسات الصناعية وإنشاء مرجعية مشتركة. مشيرين إلي التزام المصنعين بالمشاركة الفعالة في صياغة السياسات الجديدة والتعاون لتحقيق نمو مستدام للصناعة الوطنية.
كان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التقي منذ أيام بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته.
أوضح الوزير أن الاجتماع استهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها. باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للصناعة الوطنية. وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخري كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها . مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج. وزيادة القيمة المضافة. وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلي الأسواق الخارجية . مشيرا إلي أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا. تشمل توافر المواد الخام. ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية . ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة. بالإضافة إلي سوق محلية ضخمة قادرة علي استيعاب الإنتاج. ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلي فرص تصديرية فعلية. عبر التوسع في الأسواق الخارجية. والعمل علي جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به. مستفيدة من موقعها الجغرافي. وتطور بنيتها التحتية. واتفاقياتها التجارية الدولية.
وفي هذا السياق. أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولي نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي. يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية. علي أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص. موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية. واتحاد الصناعات. واتحاد الغرف التجارية. تتولي دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة. والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة. وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة. تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام. والمقاوم للزلازل. والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية. وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة. مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البليت. من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة. كل حسب طاقته الإنتاجية. وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل. بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
جدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد علي أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي. ورفع كفاءة منظومة الإنتاج. وإزالة العقبات أمام المصنعين. بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويدفع بالصناعة الوطنية إلي آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي.