رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
العشيق والأبنة تخلصا من الأم ودفنا جثتها بمقابر بنى سويف
أحالت النيابة العامة ببنى سويف قضية قتل مروّعة شهدتها مقابر قرية بياض العرب بمركز بني سويف إلى محكمة الجنايات بعد قتل رجل وسيدة والدة الأخيرة خنقًا، وإخفاء جثمانها داخل مقبرة مهجورة، في واقعة كشفت عنها تحريات المباحث واعترافات تفصيلية للمتهمين.
بداية الجريمة تعود إلى العثور على هيكل عظمي لسيدة داخل إحدى المقابر المهجورة في قرية بياض العرب. وتعرف نجلها المدعو "فتحي ع. ف." على بقايا الجثمان، مؤكداً أنها تعود لوالدته "أسماء إ. أ."، التي كان قد أبلغ عن تغيبها في المحضر رقم ٥٠٥٠ لسنة ٢٠٢٣ إداري مركز بني سويف.
تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وضعت "محمود ر. م."، و"أمينة ع. ف."، نجلة المجني عليها، في دائرة الاشتباه. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.
واعترف المتهم الأول "محمود"، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان على علاقة عاطفية مع المجني عليها، تطورت إلى علاقة غير شرعية، قبل أن ينصرف عنها ويقيم علاقة مماثلة مع ابنتها "أمينة"ووفقًا لأقواله، فقد شاهدته المجني عليها ذات مرة في موقف حميمي مع ابنتها، وهددته بفضح أمر العلاقة وادعت أنها حامل منه، مطالبة إياه بالزواج.
وقرر "محمود"التخلص منها وحسب اعترافه استدرج المجني عليها إلى المقابر بحجة رد مبلغ مالي كان قد اقترضه منها، وهناك باغتها بخنقها مستخدمًا الطرحة التي كانت ترتديها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم وضع جثمانها داخل مقبرة مهجورة وأغلق الباب عليها، واستولى على هاتفها المحمول ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ أبلغ "محمود" المتهمة الثانية "أمينة" بالجريمة، وسلمها الهاتف لإخفائه. وبعد يوم واحد، عاد إلى المقابر وقام بتحطيم الهاتف خشية العثور عليه من قبل جهات التحقيق.
من جانبها، أقرت المتهمة الثانية بصحة ما جاء في أقوال شريكهافى تحقيقات النيابة العامة وذكرت أنها علمت بعلاقته السابقة بوالدتها، وأنها كانت على دراية بجريمته منذ البداية ولم تُبلّغ عنها، بل تواطأت معه بإخفاء الهاتف وتضليل الجهات الأمنية.
و أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، وإخفاء جثمان المجني عليها، والتعدي على حرمة الموتى، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني، كما قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.
اترك تعليق