أفادت وسائل إعلامية من مدينة غزة، إن حالة الغموض والقلق تواصلت في قطاع غزة بشأن الآلية التي بدأت بها عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، فالآلية الحالية تخضع لإشراف مباشر من الجانب الإسرائيلي، دون وجود أي دور فعال للمنظمات الأممية أو الإنسانية، وهو ما أثار موجة تخوف في الشارع الفلسطيني، خاصة بعد إصدار وزارة الداخلية في غزة بيانا يحذر من التفاعل مع تلك الآلية.
وأضافت ، أن الآلية المقترحة تشمل تسليم المساعدات في مناطق جنوب محور "موراج"، وهي مناطق يصنفها جيش الاحتلال كمناطق عسكرية مغلقة، يمنع على المدنيين الوصول إليها، كما أن أنباء تحدثت عن استخدام تقنيات بيومترية مثل بصمة العين، وتفتيش السيدات على يد مجندات إسرائيليات، بالإضافة إلى منع أي شخص من استلام المساعدات نيابة عن آخر، ما يجعل هذه الآلية مشوبة بالشبهات الأمنية أكثر من كونها عملية إنسانية.
كما أكدت مصادر أممية ودولية أن هذه الخطة تتسم بطابع عسكري صارم، وترفض معظم الجهات الإنسانية الدولية التعامل معها، لأنها تفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة، وتهدف بحسب ما قاله البعض إلى فرض واقع جديد على الأرض.
المساعدات المقررة ستوزع فقط في 3 نقاط، إحداها في رفح المدمرة، وأخرى جنوب محور نتساريم، بينما يحرم سكان شمال غزة ومدينة غزة حيث يقطن قرابة المليون نسمة من أي وصول للمساعدات، ما يعزز المخاوف من تنفيذ مخطط تهجير قسري تدفع باتجاهه حكومة الاحتلال.
اترك تعليق