ٱستقبلت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، المهندس محمد الأنور الخطيب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور المهندس كامل غانم مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار إقتصادية وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالمجتمع الريفي وتحقيق الأمن الغذائي.

أكدت المحافظ خلال اللقاء، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في خدمة المزارعين، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين داخل القرى والمراكز، مشيدةً بالجهود التي تمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية في دعم إستقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

بالإضافة إلى تنظيم العديد من قوافل المنافذ المتحركة والثابتة لتوفير السلع الغذائية وبيض المائدة واللحوم بأسعار مخفضة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد الخطيب عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع محافظة البحيرة، مشيراً إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم المجتمعات الريفية، وتوظيف كافة الموارد والإمكانات لخدمة القطاع الزراعي والمنتجين المحليين.

مؤكداً على توجيهات السيد وزير الزراعة علاء الدين فاروق، ودعمه المستمر لمحافظة البحيرة، كونها من أكبر محافظات مصر الزراعية.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، على إستمرار التنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة لتنفيذ خطط مستقبلية تستهدف تطوير المنظومة الزراعية وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، بإعتبارها من المحاور الجوهرية لرؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة.

استقبل اليوم الدكتور حسنى عطية عزام مدير مديرية الزراعة بالبحيرة ، المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى أول زيارة رسمية له خارج الوزارة وللمحافظات وذلك بعد ثقة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وتعينة مديرا عاما لهيئة الإصلاح الزراعى خلفا للدكتور حسن الفولى ،

حضر الزيارة المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، وتأتى هذه الزيارة فى إطار التنسيق بين مديرية الزراعة بالبحيرة للائتمان، والهيئة العامة للاصلاح الزراعى، واستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على توفير كل متطلبات المزارعين على مستوى المحافظة خاصة توفير مستلزمات الإنتاج والعمل على أهمية العمل كفريق واحد بين الزراعة والإصلاح الزراعى خاصة وان وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة هو رئيس قطاع الزراعة بنطاق المحافظة والمسئول عن كل ما يتعلق بالائتمان أو الإصلاح أو الاستصلاح الزراعى .

أعرب الدكتور حسنى عطية عزام مدير المديرية عن سعادته بهذا اللقاء ، مؤكدا على أن المديرية بكافة إدارتها لا تتوانى فى تقديم المساعدة للمزارع البحراوى إذا كان يتبع الائتمان أو الإصلاح أو الاستصلاح الزراعى ، لان فى النهاية الجميع أبناء الوطن الواحد والائتمان والإصلاح والاستصلاح يتبعون وزارة الزراعة، وكلنا نعمل من أجل تذليل أية عقبات خاصة بالمزارعين فى إطار التعاون الدائم بيننا ، ويأتى ذلك بناء على تعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بأهمية التعاون المثمر بين كافة قطاعات الزراعة فى مصر ونحن بدورنا نبذل قصارى جهدنا من أجل الارتقاء بقطاع الزراعة فى محافظة البحيرة،خاصة وان المحافظة تعد من أهم وأكبر المحافظات الزراعية فى مصر والائتمان والإصلاح والاستصلاح ، الجميع يعملون من أجل زيادة الإنتاج وتوفير كل متطلبات المزارع البحراوى من كافة النواحى العلمية والإرشادية بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج المدعمة وغير المدعمة من الأسمدة الأزوتية والمبيدات والمخصبات .

من جانبها اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على إستمرار المحافظة في إتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددةً على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة إستراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من إسترداد ١٠ أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لإستعادة الأراضي المتعدى عليها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددةً لضمان عدم تكرار التعدي عليها.

شددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لإسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدةً أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد إلتزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.

Previous Next