تدشين الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية في مارس 2025 لتمثل وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة وتقدم مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة، مع التركيز على تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
أول استراتيجية وطنية لتمويل وتنمية متكاملة للتنمية. تقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. تعزز من تحديد فجوات التمويل وتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام.
زيادة نصيب القطاع الخاص من التمويلات التنموية
التوزيع النسبي للتمويلات التنموية في عام 2024*
القطاع الخاص: 56.8% بواقع 4.2 مليار دولار
القطاع الحكومي: 43.2% بواقع 3.2 مليار دولار
اترك تعليق