رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- تراجع الأسهم الأمريكية وسط تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين
- المتاحف تسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء
- اتحاد كرة اليد يناقش استعدادات بطولة أفريقيا وكأس العالم..غداً
- ييس توروب يمنح عادل مصطفى كل الصلاحيات أمام إيجل نوار البوروندي
- غلق الظهور الإعلامي للمنتخب استعدادا لمعسكر نوفمبر وكأس الأمم
قانون الإيجارات: التنمية المحلية تكشف خطة الحكومة لتوفير سكن بديل
مناقشة مشروعي قانونين للإيجار أمام لجنة الإسكان والتنمية المحلية والدستورية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجار.
تفاصيل مشروعي القانونين
استعرض الاجتماع، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، مشروعين قانونيين:
- الأول: خاص بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
- الثاني: تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، ويُناقش من حيث المبدأ.
شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات المعنية.
التنمية المحلية: توفير بدائل سكنية بالتعاون مع الإسكان
أشارت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها بالاجتماع إلى أن الحكومة بصدد توفير بدائل سكنية للحالات التي سيتم إخلاؤها بموجب المادتين (5) و(7) من مشروع القانون.
وأكدت أنه سيتم:
- حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية.
- تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، ليقوم صندوق الإسكان الاجتماعي باستغلال تلك الأراضي في إقامة وحدات سكنية جديدة.
4 محافظات على رأس خطة الحصر
لفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من خطة الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية هي:
- القاهرة
- الجيزة
- القليوبية
- الإسكندرية
وتمثل هذه المحافظات نحو 82٪ من الحالات المستهدفة من المادة الخامسة من مشروع القانون.
دراسة الأثر الاجتماعي قبل التنفيذ
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُعد دراسة اجتماعية شاملة لتقييم الأثر المتوقع لإخلاء المساكن، وذلك بمشاركة:
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- وغيرهم من الجهات المختصة، ليكون أمام مجلس النواب رؤية متكاملة عند مناقشة مواد القانون.
اترك تعليق