كتبت - شريهان عاطف
أكد المستشار هاني رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسي، أن زيادة الردع في قانون التعدى على الأراضى الزراعية بتغليظ عقوبة الغرامة والحبس لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية؛ أدى إلى وقف نزيف الأرض التي كانت مهدرة عن طريق مافيا تقسيم الأراضى بالإضافة للحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة في الدلتا._x000D_ _x000D_ وقال القللى، إن إقرار القانون لم يتم إلا من حوالى عشرة أيام وخلال هذه المدة القصيرة قلت نسبة التعديات بنسبة 90%؛ مما يؤكد أن القانون هو السيد وخاصة أن بنود القانون القديم كان لا يمثل أى ردع للمخالف؛ وبالتالى حدث الإنفلات فى البناء خلال العشرة أعوام الماضية._x000D_ _x000D_ وأضاف: أن التاريخ سيشكر الرئيس السيسي والبرلمان الحالي لقدرته على وقف هذا النزيف الذي استمر كثيرًا دون فائدة للفقراء، مطالبًا بألا نقدم العاطفة على العقل._x000D_ _x000D_ وأشار القللى، إلى أن مصر شهدت انفلاتًا غير مسبوق فى التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير حتى عام 2015، ووصل التعدى إلى ضفاف النيل التي تعتبر أجود أراضى مصر وأغلاها سعرًا مما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير، ولذلك كان لزامًا على الحكومة والبرلمان التصدى لإهدار أراضي الدولة المصرية، من خلال هذا القانون الرادع الذي ظهرت ملامحه في أيام قليلة._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_