أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن إقرار البرلمان لقانون الصلح الواقي من الإفلاس يساهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات البنك الدولي، ويساعد في تعافي الإقتصاد المصري بشكل سريع._x000D_
_x000D_
وأردف عبد الحميد، قائلًا: "إن فلسفة القانون تعتمد على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر لحسن النية وحماية الغير، وجعل التاجر يستمر فى العمل ما دام لم يرتكب جرمًا أو يتحايل على القانون"، _x000D_
كما أن القانون يعمل على توفير الظروف المناسبة لتحفيز الإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية سليمة._x000D_
_x000D_
وأضاف: أن هذا القانون طال إنتظاره ويهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري._x000D_
_x000D_
وأوضح وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، بأن البرلمان يضع نصب عينيه الإقتصاد المصري والمستثمر الأجنبي ويوفر له المناخ الإستثماري، ويعمل على تذليل العقبات من خلال حزمة تشريعات تعمل على ذلك._x000D_
اترك تعليق