جيش الاحتلال يطلب 10 مليارات شيكل إضافية لموازنته وسط معارضة من وزارة المالية وتحذيرات من تأثير اقتصادي خطير علي الموازنة العامة.

كشفت صحيفة يديعوت آحرونوت عن طلب الجيش الإسرائيلي زيادة في موازنته العسكرية بنحو 10 مليارات شيكل "3 مليارات دولار" علي خلفية استئناف الحرب علي قطاع غزة والنية بشن عملية برية واسعة.
أشارت الصحيفة إلي أن المؤسسة الأمنية قامت مؤخرًا بحساب التكلفة الإضافية لإطالة أمد الحرب وتوسيعها والتي تشمل احتلال نحو 40% من القطاع في الأسابيع المقبلة وتعزيز أمن مستوطنات غلاف غزة ومنع تجدد واستمرار إطلاق الصواريخ علي إسرائيل وهي الحاجة التي عبر عنها كبار المسئولين الحكوميين في الأيام الأخيرة بمن فيهم وزير الحرب يسرائيل كاتس.
أوضحت الصحيفة أن وزارة المالية. التي يتولي حقيبتها بتسلئيل سموتريتش. تعارض بشدة الزيادة المقترحة بهذا الحجم .. ولفتت إلي أن كبار المسئولين في وزارة المالية أبدوا اندهاشهم من حجم المبلغ الذي يعتزم الجيش طلبه كإضافة للميزانية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز في وزارة المالية قوله من غير الممكن تخصيص 10 مليارات شيكل إضافية لميزانية الدفاع المتضخمة .. وأكد كبار مسئولي الوزارة أنه في حال الاضطرار لزيادة ميزانية الجيش مرة أخري فسيكون من الضروري القيام بخطوات أسوأ من بعضها وستكون علي حساب الوضع الاقتصادي للمواطنين.
أضافت الصحيفة أنه في حال اتخاذ قرار وشيك بزيادة ميزانية الجيش مع استمرار الحرب وتوسعها بما في ذلك الحاجة لتجديد وتعزيز منظومة الاحتياط  فلن يكون أمام الحكومة سوي عدد من الخيارات أبرزها : خرق سقف ميزانية الدولة مجددًا بعد خرقه بشكل غير مسبوق ثلاث مرات العام الماضي .
متابعه رفع العجز المالي من 4.7% و4.9% حاليًا إلي ما بين 5.1% و5.2% .. وإجراء خفض جديد وكبير في ميزانيات الوزارات الحكومية والتي كانت قد خفضت بالفعل بشكل حاد في عام 2024 وفي ميزانية 2025 الحالية .. وفرض زيادات ضريبية جديدة رغم أن النية المعلنة لرئيس الوزراء ووزير المالية كانت خفض الضرائب في ميزانية 2026 باعتبارها سنة انتخابية.
أشارت الصحيفة إلي أن احتمالية فرض زيادات ضريبية جديدة تعتبر حاليًا مستبعدة سياسيًا وشعبيًا ما يجعل الخيار المرجح هو تقليص إضافي في ميزانيات الوزارات وزيادة العجز المالي للدولة بمقدار عشر أو عشرين بالمئة.
أضافت أن شركات التصنيف الائتماني وخبراء الاقتصاد في البنوك والمؤسسات الاستثمارية قدروا أن العجز في موازنة 2025 مرشح للارتفاع إلي أكثر من 5% وهو ما قد يؤدي في حال استمراره إلي مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لإسرائيل علي الرغم من أن بعض شركات التصنيف لمحت مؤخرًا إلي إمكانية رفع التوقعات السلبية إلي مستقرة.