في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الذهبية"، أشاد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب، بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، معتبرًا إياها فرصة استثنائية لكل من الممولين والمستثمرين، خاصة من لديهم منازعات ضريبية سابقة أو غير منضمين للمنظومة الرسمية.
أكد عبد الغني أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل نقطة تحول هامة، حيث ينص على عدم محاسبة غير المسجلين ضريبيًا عن الفترات السابقة لتاريخ تطبيق القانون. ويمنح الممولين فرصة إنهاء المنازعات الضريبية بسداد 30% فقط من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة لـ2020، مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في حال سداد أصل الدين خلال 3 أشهر من تقديم الطلب.
وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2025 جاء ليحقق مزيدًا من العدالة الضريبية، عبر تحديد الحد الأقصى للغرامات ومقابل التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة فقط، وهو ما كان مطلبًا طويل الأمد للممولين. كما يمنح القانون حق تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أربع دفعات، دون تحميل الممول أي فوائد أو غرامات إضافية.
لفت رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى أن المبادرة تفتح بابًا واسعًا أمام العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث تتيح لهم الانضمام للمنظومة الضريبية دون محاسبة عن الفترات السابقة، وهي فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقنين أوضاعها والاستفادة من التسهيلات.
في إطار دعم الممولين، أعلنت الجمعية عن إطلاق مبادرة مجانية لتوفيق الأوضاع الضريبية لـ1000 شركة خلال عام، من خلال تقديم الاستشارات والمساعدة في تقديم الإقرارات (القيمة المضافة، كسب العمل، الأرباح التجارية). ودعا عبد الغني وزارة المالية إلى مد فترة المبادرة 3 أشهر إضافية، طبقًا لما يتيحه القانون، لمنح الفرصة لأكبر عدد من الممولين للانضمام والاستفادة.
طالب عبد الغني بتوسيع المبادرات لتشمل حزمة للضرائب العقارية، من خلال رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسهيلات جديدة في المنظومة الجمركية لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
اترك تعليق