كتب- محمد بسيونى
تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع قانون المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة، والمقدم من النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب، و60 آخرين._x000D_ _x000D_ والذي يطالب بالمزيد من الاستقلالية مع توفير ميزانية خاصة به، مع جعل قراراته ملزمة للوزارات حتى يتم تنفيذها فيما يرى المجلس من مصالح الأمومة و الطفولة، علي أن تكون تبعية المجلس لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والثقافة والشباب والرياضة وسبع شخصيات عامة._x000D_ _x000D_ ينص المشروع علي أن رئيس الجمهورية يصدر التشكيل بعد موافقة البرلمان، وتكون مدة المجلس أربع سنوات تشكل له أمانة فنية وأمين عام ولجان فنية واستشارية دائمة توضع من خلال اللائحة التنفيذية للقانون._x000D_ _x000D_ كما يحق للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بأي أعمال بشرط عدم تخطي الاختصاصات، يقوم بتعيين الأمين العام لهذا المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء ._x000D_ _x000D_ ينشأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحسب مشروع القانون، صندوق رعاية الطفولة، لتنفيذ خطط المجلس يتم تشكيل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الأمين العام وعضوية ست أعضاء ._x000D_ _x000D_ كما يحق للمجلس إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة للأطفال، وإقامة مشروعات إنتاجية و خدمية ومعارض وغيرها تخدم الطفل مع منح إعانات للجهات المهتمة بالطفولة، مع اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_