هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يجوز الحصول على قرض من البنك لأداء فريضة العمرة

استضافت الجمهورية أون لاين الواعظة سهام يونس من علماء وزارة الأوقاف فى برنامج " صحيح الدين " وذلك للرد على كل ما يشغل أذهاننا فى شهر رمضان الكريم

وجاء فى السؤال الاول للواعظة  لا أملك مالًا لكي أؤدي العمرة فهل يجوز الحصول على قرض من البنك بضمان المرتب للسفر لأداء العمرة ؟

 


قالت سهام أولا لازم نعرف إن العمرة ليست فريضة، ولكنها سنة مؤكدة ومستحبة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم، إذا اجتنبت الكبائر، ولذلك هذه العمرة بتكون مستحبة لمين؟ للقادر صحيا ومادي؟

اضافت سهام لكن الإنسان الغير قادر
لا يجب عليه ولا يجوز له إن يقترض لهذا الأمر،
 ولكن إذا إقترض لهذا الأمر يكون قرض حسنا وما يكونش قرض له ربا لأن كل قرض له فوائد فهو ربا،

أوضحت سهام هذه الفريضة او العمرة هي ليست فريضة إنما هي عبارة عن سنة.
إي إذا أردت أن تقترض وأنت عندك يقين ثابت إنك هتقضي هذا القرض فيجب عليك أن تكتب هذا الورقة دين عليك زي جمعية مثلا قبل ما تسافر ومن الممكن هذه العمرة تكون لإنسان حيوهبلك هذه الزيارة إي على شكل هبة تجوز، الثابت لهذا الأمر إن رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا لا أملك مالا وأريد أن أحج وأريد ان أقترض، فقال لا،
 يعني مينفعش إن تقترض عشان فريضة الحج، لأن فريضة الحج بردو ليها شروط منها القدرة على المال، فلذلك لا يجوز إن  نقترض من البنك لهذا الأمر، ولكن ممكن إن نعمل زي قرض حسن، وعليه، بس تكون متأكد تمام؟ ا إنك حتقضي هذا الأمر.


وجاء السؤال الثاني للدكتورة
 لدي قطعة أرض زراعية متطرفة عن الكتلة السكنية هل يجوز بناء مسجد عليها وأعلاها شقق سكنية بعضها لأبنائي والآخر أقوم ببيعها للسكنى ؟
 
قالت الدكتورة أولا أحنا عندنا رأيين الرأي الاول إذا بني المسجد تمام وكمل لا يجوز له أن يبني فوقه عدد من الشقق لأن للمسجد قدسية لا يجب علي أن يكون عليه بعض من الشقق، ويكون في بعض من الحمامات وهكذا.

اضافت سهام ولكن الرأي الآخر ال هو المتفق علية الأحناف المتأخرين يقولون إذا بني عمارة، وفيها بعض الشقق  السكنية، ثم رخصة بعد ذلك الدور الأرضي للمسجد، وهذا  لضيق المكان والبلاد اللي بتبقى ضيقة ولا يوجد فيها مكان لبناء مسجد لوحدة والسكن لوحدة، فبيضطروا لهذا الأمر طبعا بعض ال الأحناف المتأخرين أسندوا لذلك الإيه القاعدة الفقهية وهى الضرورات تبيح المحظورات، واللي المشقة تجوب التيسير، وطبعا سبحان الله ما جعل علينا من الدين من حرج،





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق