500 مصنع وورشة لإنتاج الفخار والخزف والدهانات.. مصدر رزق 7 آلاف عامل

10 آلاف قطعة يوميًا تحمل شعار "صنع في مصر".. لتغطية السوق المحلية والتصدير للخليج وأوروبا

محافظ الغربية: إنشاء منطقة صناعية متطورة خارج الكتلة السكنية.. تلبي احتياجات العمال والمستثمرين

في قلب محافظة الغربية وتحديدًا بمركز بسيون. تقف قرية الفرستق كصرح صناعي شامخ لا يعرف البطالة. حيث تحولت إلي خلية نحل نشطة تشتهر بإنتاج الفخار والخزف والدهانات. لتصبح واحدة من القري المنتجة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف العمال. فوسط شوارعها المفعمة بالحياة. تعمل المصانع والورش بلا توقف. لتنتج أواني منزلية وتحفًا فخارية. إلي جانب تصنيع الدهانات والبويات التي تغزو الأسواق المصرية منذ سنوات طويلة.

يبلغ عدد سكان القرية نحو 25 ألف نسمة. ويعمل معظمهم في قطاعي الفخار والدهانات. حيث تحتضن القرية حوالي 350 مصنعًا وورشة لصناعة الخزف والفخار. إلي جانب 150 مصنعًا آخر لإنتاج الدهانات والبويات. وهو ما يجعلها أحد أهم المراكز الصناعية.
وتعد المصانع مصدر رزق رئيسي لأكثر من 7 آلاف عامل. يسهمون بجهدهم في توفير منتجات متميزة تُسوق داخل مصر وخارجها.
في إطار الاهتمام بدعم هذه الصناعة. قام اللواء أشرف الجندي. محافظ الغربية. بزيارة ميدانية للقرية. حيث تفقد المصانع والورش. واستمع إلي مشكلات أصحابها. والذين طالبوا بتوفير حلول عاجلة لتحدياتهم. مثل نقص التراخيص. وغياب توصيل الغاز الطبيعي للمصانع. فضلًا عن عدم توفير حصة كافية من أسطوانات البوتاجاز الكبيرة. ما يدفعهم إلي شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
واستجابة لهذه المشكلات. أعلن المحافظ عن خطة لإنشاء منطقة صناعية متطورة خارج الكتلة السكنية علي مساحة 11 فدانًا. بهدف نقل المصانع إليها. فيما يعرف بـ مشروع قرية النهضة الصناعية. والذي يهدف إلي توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا. وحماية الصناعات التراثية من الاندثار.
تتضمن خطة التطوير إنشاء 360 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بمساحات تتراوح بين 400 إلي 700 متر مربع. إلي جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مسجدًا. كافتيريا. بنكًا. وحدة إطفاء. ونقطة شرطة. لضمان بيئة صناعية حديثة تلبي احتياجات العمال والمستثمرين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة. مما يعزز من دور القرية كمركز اقتصادي مزدهر.
في ختام الزيارة. تعهد محافظ الغربية بسرعة العمل علي تنفيذ مشروع قرية النهضة الصناعية. وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع والورش. لضمان استمرار هذه الصناعات الهامة التي يعتمد عليها مئات الأسر كمصدر دخل أساسي. كما أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستعمل علي دراسة كافة المشكلات التي تواجه الصناع. وتقديم حلول مستدامة تسهم في الحفاظ علي هذه الصناعات التراثية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر.
قال المحافظ: تمثل قرية الفرستق نموذجًا ناجحًا للقري المنتجة التي استطاعت بجهود أبنائها أن تتغلب علي البطالة وتخلق فرص عمل مستدامة. لتصبح شاهدًا حيًا علي قدرة القري المصرية علي تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. ومع اقتراب تنفيذ مشروع قرية النهضة الصناعية. تقترب القرية من مرحلة جديدة من التطوير والازدهار. حيث تسير بخطي ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
أكد وائل العسال. رئيس جمعية الخزف اليدوية. أن صناعة الخزف والفخار تمثل مصدر الرزق الأساسي لغالبية سكان قرية الفرستق. التي تُعد معقل هذه الحرفة في مصر. حيث يعمل بها آلاف الحرفيين من أبناء القرية والقري المجاورة. ما يجعل من الضروري الحفاظ علي هذه الصناعة التراثية التي تعتمد علي مواد خام مصرية 100%. وتتميز بكونها بسيطة ومتاحة.
وأشار العسال إلي أن الفرستق تضم نحو 350 مصنعًا وورشة لإنتاج الخزف والفخار. تنتج ما يقارب 10 آلاف قطعة يوميًا. تتنوع بين التحف الفنية والأواني المنزلية. وتتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة. ويتم تسويق هذه المنتجات في الأسواق المحلية والمطاعم والمناطق السياحية والساحلية. بالإضافة إلي تصدير بعضها إلي دول الخليج وأوروبا. مما يجعلها صناعة ذات أهمية اقتصادية كبري.
وأعرب رئيس الجمعية عن أمله في الإسراع بتنفيذ مشروع قرية النهضة الصناعية. الذي تم وضع حجر الأساس له منذ سبع سنوات لكنه لم يرَ النور حتي الآن. ويهدف المشروع إلي إنشاء مجمع صناعي متطور يضم مصانع صغيرة. إلي جانب مرافق خدمية متكاملة مثل كافتيريا. مسجد. بنك. مواقف للسيارات. وحدة إطفاء. ونقطة شرطة. مما سيوفر بيئة عمل آمنة ومناسبة للحرفيين.
وأضاف أن إقامة المنطقة الصناعية الجديدة خارج الكتلة السكنية سيساهم في تقليل المخاطر المحتملة. حيث إن وجود المصانع داخل المناطق السكنية يشكل خطرًا كبيرًا. نظرًا لاستخدامها أسطوانات بوتاجاز ضخمة. حيث يحتوي كل مصنع علي ما لا يقل عن خمس أسطوانات. بالإضافة إلي تخزين مواد سريعة الاشتعال مثل التنر والسولار في بعض الطوابق الأرضية بالمباني السكنية. مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث أو كوارث في أي وقت.
واختتم العسال حديثه بالتأكيد علي ضرورة تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن لحماية هذه الصناعة التراثية. التي تُعد مصدر دخل أساسي لمئات الأسر. وضمان استمرارها في بيئة أكثر أمنًا وتنظيمًا. مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والصناعي في القرية.