يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده في ملاحقة المتهمة منى فاروق الهاربة من حكم صادر بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية وخاصة أن المتهمة هاربة خارج البلاد بدولة الإمارات.
وكشف محمد الشديد الخبير القانوني أن استمرار هروب مني فاروق خارج البلاد يؤثر على أي طلبات استئناف أو تخفيف للحكم، قد تقدمها هيئة الدفاع عنها.
وأوضح أن القانون يُنظر إليها باعتبارها متهمة تهرب من تنفيذ العقوبة، مما يعقد فرصها في التعامل مع القضية قانونيًا في المستقبل.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه تم إرسال إشارة للقبض عليها بسلطات مطار القاهرة وغيرها من الجهات لضبطها فور وصولها للأراضي المصرية.
وكانت قد أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وذلك بناءً على البلاغ المقدم من المحامي أحمد مهران إلى النائب العام.
اترك تعليق