شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية والذى يأتى بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا وأيضا لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا والبنك الدولى والوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضى بالمغرب ..

جاء المؤتمر بحضور واسع من المسئولين بالدول العربية المشاركة وأيضًا ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات الصلة .. وأعرب الدكتور أيمن الشهابى عن سعادته بتلك المشاركة التى تأتى فى ضوء التعاون المشترك بين المحافظة وبرنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء بدعم من وزارة الدولة للشئون الإقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة ولفت إلى أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة للغاية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول والجهات المشاركة على المستويين الإقليمى والدولى بمجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي وتعزيز أفضل السُبل والممارسات التى تساهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنه ومستدامة وذلك ضمن الرؤى والأهداف التنموية التى تعمل مصر والمنطقة العربية على تنفيذها وتوجه محافظ دمياط بالتحية إلى المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على إستضافة هذا الحدث

وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية التى شارك بها عدد من المسئولين البارزين " السيد محمود فتح الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية السيد سيباستان وايلد رئيس التعاون بسفارة الألمانية السيدة سكينة النصراوي مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا  السيدة رانيا هداية الممثل الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي وضرورة تبنى حلول مستدامة لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة على كافة المستويات  حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة وضع سياسات عادلة وشاملة لضمان إستقرار المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومرنة على المدى الطويل