تطبيق المعايير الأوروبية لضمان الجودة.. اعتماد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية

إعادة عمليات الترخيص والتفتيش علي المصانع إلي هيئة التنمية الصناعية

قدم عدد من مصنعي مستحضرات التجميل مقترحات لتعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات. أبرزها إلغاء تدخل هيئة الدواء في عمليات التفتيش علي المصانع.

أكد الدكتور ماجد جورج. الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات . أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة. مطالبا بتطبيق قرار وزارة الصناعة بإسناد عمليات الترخيص والتفتيش علي المصانع إلي هيئة التنمية الصناعية. التي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني. وليس هيئة الدواء.  كما هو الوضع حاليا.

وأوضح جورج أن هذا التدخل أدي إلي زيادة الأعباء المالية والإدارية علي المصانع. نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية. التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية. وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية.

و طالب جورج بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات. خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة. ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء.

 شدد علي ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء علي الرقابة علي السوق. بدلًا من فرض إجراءات مرهقة علي عمليات التصنيع والتراخيص.

وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة علي المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية. لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمي "معايير خاصة" لهيئة الدواء. إلي جانب معايير ISO 22716.

واقترحت الغرفة. في خطاب موجه إلي رئيسة هيئة التنمية الصناعية. الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش علي المصانع. بدلًا من هيئة الدواء.

وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة. مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.

كما تم الاتفاق علي تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة. بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبري. مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.

وشدد جورج علي أن المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة. بل يسعي إلي إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة. يعزز الاستثمار. ويحمي الوظائف. ويدعم الصادرات المصرية. في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلي تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.

وأشار إلي أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا علي شهادة GMP أو ISO 22716. دون تدخلها في عمليات التصنيع. وهو ما ينبغي تطبيقه علي المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.

وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلي تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة. من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات. مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا. ويجذب المزيد من الاستثمارات. مع ضمان أعلي معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.

بدورها. صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس. عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات. بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلي هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين. خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء علي المستثمرين. وتؤثر سلبًا علي عمليات الإنتاج والتصدير.

وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسئوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق علي مستحضرات التجميل والأغذية. وليس داخل المصانع. حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع. فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية. وفي العديد من دول العالم. يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلي تراخيص. فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج. وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."

وأشارت إلي أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلي تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة. علي أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوي. كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع علي منصات إلكترونية كقيمة مضافة. مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.

وأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية. رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية. ما أجبر العديد من المصانع علي إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة. فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.

كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء علي المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي. بينما تفرض قيودًا صارمة علي مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!".

وشددت جرجس علي ضرورة العودة إلي نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص. بينما يقتصر دور هيئة الدواء علي مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.

واختتمت تصريحها: "إذا كنا نسعي لدعم الصناعة الوطنية. فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع. دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."