كتب- مصطفى قايد
شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة المهندس أحمد السجينى، إعتراض  ممثل وزارة السياحة على  قانون المحال العامة بسبب إقتصاره على الكافتيريا والمطاعم دون التطرق  لكل المحال العامة فى مصر._x000D_ _x000D_ جاء ذلك فى إجتماع اللجنة  اليوم الإثنين، مؤكدا على أنه مع أن يكون القانون شامل لكل المحالات العامة بكافة أنواعها، وعدم إقتصار الأمر على محالات بعينها، مشيرا إلى أن القانون  الحالى به كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص التى  وضعتها الحكومة فى القانون المقدم دون أى جديد._x000D_ _x000D_ ولفت  ممثل وزارة السياحة  إلى أن إشكالية  التركيز على الكافتيريا والمطاعم   أمر غير مفهوم، خاصة أن  قانون 354 لسنة 1956 تضمن جميع الضوابط التى أدخلتها الحكومة فى هذا القانون دون أى إضافات._x000D_ _x000D_ من جانبه تسائل سعيد محمد، ممثل القوى القوى العاملة، عن الجهة التى ستقوم بدور المراقب  على المحالات العامة  خاصة أنه وفقا لقرار جمهورى صادر فى 67 كانت  وزارة القوى العاملة التى كانت تقوم بهذا الدور._x000D_ _x000D_ وآثار  ممثل وزارة البيئة  إشكالية الأكشاك التى يتم أنشائها فى الشارع المصرى، وكونها لا تقدم بدفع الضرائب  والكهرباء التى يتم توصيلها بدون أى رسوم، فيما قال  النائب  أحمد السجينى، رئيس اللجنة،  أن  الأعضاء باللجنة على استعداد  لتلقى  أى مقترحات  من جانب  الوزارات المختلفة  لتكون رؤى  الحكومة موحدة تجاه هذا القانون._x000D_