قال وزير المالية أحمد كجوك، إن "ملف الديون هو أحد أهم أولويات وزارة المالية، ونعمل عليه بقوة، ولدي أكثر من خبر إيجابي أود أن أوضحه، ففي العام الماضي قمنا باستغلال صفقة رأس الحكمة أفضل استغلال ممكن، واستفدنا من هذه الحصيلة الدولارية نفسها في رفع صافي الاحتياطي وتحسين صافي الأصول الأجنبية، وأعطى ذلك ثقة كبيرة للمستثمرين على استقرار الأوضاع الخاصة بالنقد الأجنبي".
وأضاف كجوك، "لقد قمنا باستغلال الصفقة في خفض المديونية وبشكل يتوافق تماما مع آليات السوق، وقمنا بسداد الديون المستحقة في مواعيدها بدلا من تجديدها أو جدولتها ما أدى إلى تخفيض الديون، وخلال العام الماضي وعلى الرغم من كل الصدمات التي تعرضنا لها، تمكنا من خفض الدين المحلي من 96% إلى 89% من الناتج المحلي".
وتابع قائلا، "هذا العام أجرينا تعديلا على قانون المالية العامة الموحد، ووضعنا سقفا لأول مرة لحجم دين الحكومة، وهذا السقف تم تضمينه في القانون الذي تم عرضه على مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب وطلب استثناء منه، وذلك لمزيد من الحوكمة".
وأضاف "نحن الأن بصدد الانتهاء من الاستراتيجية المتكاملة ويمكن أن نصدرها خلال الربع الأول من هذا العام، ونقدم فيها توقعاتنا وتقديراتنا، ونستهدف مع نهاية هذا العام أن نخفض الدين إلى أقل من 85 % من الناتج المحلي".
وأوضح أن الدين الخارجي كان 82 مليار دولار في يونيو 2023 وتم تخفيضه في العام الماضي إلى 79 مليار دولار، ومن المستهدف تخفيضه هذا العام كرقم وكنسبة مئوية أو على الأقل المحافظة عليه.
وأردف قائلا "بالتالي فالمؤشرات حتى الأن مبشرة جدا وسنستمر على هذا النهج، ونسعى إلى الاستمرار في هذا الانضباط وخفض الدين إلى أقل من 80 % خلال السنوات القادمة".
اترك تعليق