كتب/ مصطفى قايد
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد جدلاً واسعا حول البدء فى مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصيه المقدم من النائب اشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا أوأجيلة انتظاراً لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة وقررت اللجنة تأجيلة وامهال الحكومة فرصة لتقديم مشروعات القوانين التي تعدها ومتعلقه بالمشروع المعروض _x000D_ _x000D_ وتعهد ممثل وزارة العدل المستشار هشام البقلى بتسليم مشروع قانون حفظ الوثائق والبيانات خلال 10 ايام _x000D_ _x000D_ حيث أكد اللواءعبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية أن هناك نصوص تشريعيه حمائية لبيانات المواطنين وذلك بقانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سر قومى وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متساءلا عن الحاجة فى ظل هذا المجهود إلى إنشاء جهاز جديد، وقال لو لدينا جهاز بالفعل يشرف على هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه وألا ننشئ أجهزة متوازية وألا يؤدى ذلك إلى الاختراق _x000D_ _x000D_ واضاف سراج، إن الحكومة ممثلة فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حالياً على إعداد تشريعى الهيئة العامة للوثائق القومية وحرية النفاذ للبيانات، _x000D_ _x000D_ فيما وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجميع الجهات شاركت فية، فأمل من اللجنة سعياً لتوحيد الجهود الانتظار لضم التشريعات في جهد واحد. _x000D_ _x000D_ وطالب سراج، بان يتم التأني في مشروع القانون، وانتظار مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها . _x000D_ _x000D_ وقال محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات، إنه يٌجرى إعداد قانون بشأن حماية البيانات داخل الوزارة ونتمني العمل سوياً لإخراج مسودة منقحة من المشروع_x000D_ _x000D_ مشيراً إلى أن مشروع القانون المعروض يشوبه عدم وضوح فى المنهجة عما إذا كانت حماية البيانات الشخصية لأفراد أم شخصيات اعتبارية. _x000D_ _x000D_ وشدد ممثل وزارة الاتصالات على أهمية مراعاة التوجه الأوروبي الخاص بحماية البيانات والذي سيدخل في التطبيق مايو 2018، فإذاً لم مراعاة المعايير الدولية سيكون هناك إشكالية، لكن ذلك لايمنع حاجتنا للقانون وأهميته. _x000D_ _x000D_ وأكد جوزيف إدوارد، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، يمثل خطوة تقدمية في التشريع الوطني ويحقق الموازنه حمايه الخصوصيه ويحمل التوازنات فى حماية البيانات وحرية تداول المعلومات، لكن يبقى هناك تساؤل هل يحمل المشروع حماية للقطاع الخاص والعام أم محدد. _x000D_ _x000D_ واضاف إدوارد، إنه ربما لو تضمن مشروع القانون ديباجة بالقوانين ذات الصلة لحل الكثير من الإشكاليات، وأجاب على التساؤلات، مشيراً إلى أنه ربما تتعدد أوجه الحماية لكن فاعلية الحماية الجنائية يحققه المشروع. _x000D_