رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قول الشرع الحاسم فى طلب المُختلعة لقائمة المنقولات
100 عام او يزيد على قانون الاحوال الشخصية القديم حتى وضع علاقات المُصاهرة والنسب على المحك لأنه اصبح لا يُحاكى مُشكلات الواقع ما دفع الحكومةالمصرية إلى تعديلة وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية فى طيات المشاكل المتراكمة
وكانت ابرز التعديلات فى القانون الجديد والذى يُحاول المُشرع اقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى والاخير لمجلس النواب
_الطلاق الشفوى يقع ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
_ فى جالة الطلاق الغيابى ..إلزام المأذون بابلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما
_الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.
_الطلاق الشفوى وهو يعتبر طلاق رسمي بغض النظر عن العدد الذي قيل سواء طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة.
وفى سياق ذلك نوضح حكم الشرع فى طلب قائمة المنقولات اذا صدر من الزوجة التى خالعت زوجها
وفى هذا افاد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف _أن المادة ال ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ نصت على ان "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ،فإن لم يتراضيا عليه ،وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ،وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاها له حكمت المحكمة بتطليقها عليه "
وبناء على ما جاء بالمادة السابقة فإن الزوجة ليست محقة في طلبها قائمة المنقولات لأن الخلع يؤثر سلبا على جميع الحقوق المالية الثابتة للمرأة فلا يحق لها منها شيء مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ،وقائمة المنقولات لكن يبقى لها الحق في حضانة أولادها الصغار إن تمسكت به
اترك تعليق