كتبت - عزة قاعود
طالب محمود البدوي ، المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي , الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب , بإعلان موقف فوري وحازم ضد عدد من نواب المجلس الموقر الذين دأبوا علي تعمد الإساءة للمؤسسة التشريعية المصرية صاحبة التاريخ العريق ، وبخاصة ممن يبحثون عن الظهور الإعلامي , من خلال طرح رؤي ومقترحات غريبة تتنافي مع الدستور والقوانين المصرية ، وذلك علي خلفية مشروع القانون الذى أعده النائب إسماعيل نصر الدين , والذي يهدف إلى منع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب لمدة عامين ، وهو الآمر الذي يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة ، ويتنافى ايضاً مع حق اسر السجناء وأبنائهم في زيارتهم , فهم ليسوا بمسئولين عن ما نسب اليهم من افعال ارهابية اثمه لا نرتضيها كلنا ._x000D_ _x000D_ واضاف البدوي انه بات جلياً للمواطن المصري ان هناك عدد من نواب المجلس التشريعي الموقر دأبوا علي السعي نحو الظهور الاعلامي عن طريق انتهاج نظرية (خالف تُعرف) ، فنجد ان البعض تخلى طواعية عن الرقابة والتشريع والبحث عن مواءمة التشريعات القائمة بالدستور المعدل في يناير٢٠١٤ ، وتفرغ لمشروعات القوانين التي تتعارض مع مبادئ وتوجهات الدستور المصري الذي جاءت ٢٥٪؜ من مواده تتحدث عن احترام الدولة للحقوق والحريات ، وهو ايضاً ما يتنافى مع التوجهات التي تؤكد عليه القيادة السياسية الرشيدة بأن مصر دولة تحترم الدستور وتصون الحقوق والحريات ، وهو ما يتعارض مع المقترح الذي قدمه النائب المحترم ، وهو ما نستدل منه علي ان هناك بعض السادة النواب لم يتسنى لهم ( حتى الأن !! ) الاطلاع علي دستور الدولة ، وهو سبق و اقسم علي احترام مواده ومبادئه ، الآمر الذي نجزم بأنه يمثل إساءة لمجلس النواب المصري الموقر صاحب التاريخ التشريعي المشرف ، وهو ما نطالب بموقف حازم تجاهه .