قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية، إن الظروف الاستثنائية على الدول تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والإقليمية بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرض ظهور تشريعات جديدة استثنائية، ومنها قانون الطوارئ، لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات، لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم
وأضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات إرهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستوريا، وذلك لتحقيق توازن بين حماية الأوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.
اترك تعليق