كتب / مصطفى قايد
وجه النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشئون الأفريقية الأسبق بسؤال إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول عجز مديريات التموين في المحافظات فى إحكام الرقابة علي الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية _x000D_ _x000D_ وذكر الجندي أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية التجارة الداخلية وصلت إلي 35 مليون جنيه في العام المالي 2018/2017 أي بمعدل بلغ حوالي 125% مقارنة بخطة العام المالي 2017/2016 وتمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة وموجهة إلي رفع كفاءة أجهزة مديريات التموين في المحافظات لأداء دورها في الرقابة علي الأسواق ودعم أجهزة حماية المستهلك _x000D_ _x000D_ وقال الجندي أن الوزارة قد أعلنت سابقاً عن خطة متوسطة المدي لخفض معدل التضخم من المعدل المتوقع عام 2017/2016 والذي وصل إلي 21% إلي 15% في العام المالي الأول من الخطة 2018/2017 لينخفض إلي 15% وصولاً إلي أقل نسبة وهي 7.7% بحلول العام المالي 2020/2019_x000D_ _x000D_ وتسائل النائب ماذا عن تأمين الإحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين؟ وماذا عن زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية خاصة الزيوت والسكر وماذا فعلت الوزارة لتطوير منظومة التخزين حتي نصل إلي قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلي 100 مليون طن سنوياً للحفاظ علي مخزون استراتيجي آمن وتقليل نسبة الفاقد _x000D_ _x000D_ وطالب الجندي بتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس وإصدار برنامج إلكتروني لرصد الأسواق وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، مطالباً بضرورة دمج الخدمات المنزلية في الإقتصاد الرسمي وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية_x000D_