الوزير: مساندة الشركات في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

الاولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر عمالة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية إطلاق المرحلة الأولي من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الاولوية.

تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج في صناعة الادوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ومنح الاولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الانتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم البالغ 15% لمدة 5 سنوات علي أآن يكون الحد الاقصي لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه والاطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات علي خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلي 10% ويرتفع الخفض الاضافي إلي 5.1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الاضافي أيضاً في أسعار الفائدة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.

أكد نائب رئيس الوزراء أن ههذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة مازالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية الاخري ومبادرة يعكف البنك المركزي علي دراستها وتتمثل في إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة.

وأعلن الوزير عن حزمة الحوافز لحل مديونيات الغاز للمصانع لدي وزارة البترول شملت إطلاق مبادرة لسداد حد أدني من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لـ 1700 عميل يمثلون حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين ودراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة علي فترة تصل إلي 10 سنوات علي أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلي 30 يوماً.

من ناحية أخري أشاد محمد عارف. رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت. بإطلاق المرحلة الأولي من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. والبالغة 30 مليار جنيه. حيث أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي. وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

وأكد عارف   أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج. بجانب بعض المحددات الأخري والتي لا تقل أهمية عن التمويل. مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار. والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأظهر أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية. وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

وأشار عارف إلي أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف علي قدرتها علي إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوي أفضل للدخل. ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.

وأوضح أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي. وتعظيم الصادرات. وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلي نحو 100 مليار دولار.

Previous Next