تنظر محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس المحكمة يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل جلسة النطق بالحكم فى قرار إحالة أوراق عامل أجرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد أخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.

كانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح والمستشار محمد سمير الطماوى والمستشار محمد فتحى بدر والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.

أكدت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما أسند إلى المتهم من اتهامات وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

تعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضى وتحديدا خلال شهر رمضان 2024 عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة عامل أجرى مقيم العوامية بندر الأقصر إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.

تم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لإنتداب الطبيب الشرعى ومن ثم استخراج تصريح بالدفن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

قرر محام عام محكمة الأقصر الكلية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذى أيقن سلفا مرور المجنى عليه به وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتى أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضحت النيابة العامة أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰  ۲۳۱ ۲۳۲ من قانون العقوبات حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وبناءاً عليه وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱ قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالأقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة وتوالت الجلسات حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية.