خبراء المالية والاقتصاد:
منع تداول العملات البلاستيكية المتضررة من الاستخدام.. إشاعة

مسئول بأحد البنوك: التلف البسيط الذي لايلغي المعالم الخاصة بالعملة النقدية.. من تاريخ الإصدار والطباعة والعلامة المائية من السهل استبداله 

أثارت العملات البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات في مصر بعض الجدل بين أوساط المواطنين والخبراء. بسبب حديث البعض عن منع تداول العملات التالفة تلفا بسيطا .في بعض الجهات اضافة الي ان تغيير العملات المقطوعة من البنوك أصبح أمرا "مرفوضا". 
وهو ما تسبب في ضجة كبيرة بين المواطنين و جدل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. طارحين السؤال مقطوعة وملسوعة وممنوعة "نعمل ايه في الـ 10  جنيهات؟"
فتحت "المساء" لقاء موسعا بين خبراء الاقتصاد ومدير لأحد البنوك المصرية الذي نفي ذلك  مشيرا إلي أن القطع واللسع البسيط التي لايلغي المعالم الخاصة بالعملة النقدية البلاستيكية او غيرها من تاريخ الإصدار والطباعة والعلامة المائية من السهل استبداله من البنوك. 
إتفق جميع الخبراء كون رفض البنوك استبدال العملة المقطوعة والملسوعة بشكل ببسيطة يعد ¢إشاعة ¢.
كما  أنه وفقا للقانون لا يجوز للبنك المركزي أن يرفض اي عملة نقد مصري. بأي حال من الأحوال سواء كانت  ¢مقطوعة أو ملسوعة¢ بشرط توفر شروط إثبات هوية العملة. وأن لا تكون محروقة كاملة. أو مقطوعة¢ نصف الورقة¢. كما اتفق خبراء الإقتصاد والمالية علي مميزات العملة النقدية الجديدة  كون تكلفة طباعتها أصبحت أقل تكلفة من ذي قبل بجانب إلي عدم تأثرها بالمياه في حالة غسلها كما هو الحال في العملات القديمة. فضلا انها أكثر استدامة.
وحول مميزات العملات الجديدة قال دكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: ¢هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها العملات الجديدة فئة الـ 10 و الـ 20 جنيه وهي أنها تتميز بصعوبة تزويرها نظرا لتعدد ألوان العلامة المائية وصناعتها من مادة البوليمر كما أن ذلك يقلل من قدرتها علي نقل البكتيريا والفيروسات بوجه عام مقارنة بالعملات المصنوعة من القطن كما أن تكلفة طباعتها أصبحت أقل تكلفة من ذي قبل بجانب عدم تأثرها بالمياه في حالة غسلها كما هو الحال في العملات القديمة التي لم يطولها التحديث بعد" ولكن لوحظ أن هناك العديد من العيوب أيضا التي تطال العملة البلاستيكية الجديدة وهو سهولة تعرضها إلي اللسع والحرق وكذلك القطع ويرجع جزء من ذلك إلي سوء تعامل البعض مع النقود وعدم المحافظة عليها بالشكل اللائق.
وأضاف¢ راشد ¢ خلال حديثه» أتصور أن تشجيع الأفراد علي استخدام وسائل الدفع الالكتروني سيلعب دورا محوريا في تقليل تلف النقود حيث أنه مع تطبيق آليات الشمول المالي والتقدم في مجال التكنولوجيا المالية سيقل الاعتماد تدريجياً علي النقود الورقية في المعاملات المالية أو في شراء السلع والخدمات.
 قال أدهم البرماوي- مدرس الاقتصاد والمالية العامة المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ-: 
جاءت جهود البنك المركزي المصري لمواكبة المعايير العالمية والتوجه نحو عملات أكثر استدامة وصديقة للبيئة. 
ورغم ما تم الترويج له من مزايا للعملات البلاستيكية. مثل مقاومتها للرطوبة والتآكل. وطول عمرها الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية. إلا أن التجربة العملية كشفت عن تحديات ملموسة أثارت تساؤلات جدية حول مدي كفاءتها وملاءمتها للاستخدام اليومي في البيئة المحلية. 
اشتكي العديد من المواطنين من سهولة تمزق العملة الجديدة عند طيها أو إدخالها في ماكينات الصراف الآلي. فضلًا عن تعرضها للتلف السريع بفعل الحرارة أو الاحتكاك. وهو ما أضعف ثقة بعض التجار في التعامل بها خوفًا من تلفها السريع أو رفض العملاء لها. و علي الرغم من تأكيد البنك المركزي أن العملة لا تزال في مرحلة التقييم وأن مشكلاتها قد تعود إلي سوء الاستخدام أو نقص التوعية وليس بالضرورة إلي عيوب تصنيع جوهرية. إلا أن هذه التحديات تتطلب تحركًا سريعًا من خلال تعزيز الوعي العام بخصائص العملات البلاستيكية وطرق التعامل معها. ومراجعة جودة التصنيع لتحسين مقاومتها للظروف اليومية.
 وبينما تمثل هذه الخطوة تحولاً نحو نظام نقدي أكثر تطورًا واستدامة. يبقي نجاحها مرهونًا بقدرتها علي التكيف مع احتياجات المواطنين وظروف البيئة المحلية. لتتحول من مصدر للجدل إلي قصة نجاح تعكس قدرة النظام النقدي علي التطوير بما يلبي طموحات المجتمع المصري.
اكد أدهم: أنه وفقا للقانون لا يجوز للبنك المركزي أن يرفض اي عملة نقد مصري. بأي حال من الأحوال سواء كانت مقطوعة أو ملسوعة بشرط توفر عليها شروط إثبات هوية العملة. وأن لا تكون محروقة كاملة. أو مقطوعة¢ نصف الورقة¢. فقد يقوم أحدهم بشق العملة للنصف واستبدالها!
 وشدد خلال حديثه» ما يتردد حول رفض البنك تغيير العمله هو  أمر غير صحيح. 
وأوضح ان الحالة الوحيدة التي يرفض فيها البنك قبول تغيير العملات. هي في حالة طمس هوية العملة سواء في الأرقام. أو في العلامة المائية الصادرة علي العملة. فما دامت الأرقام الصادرة واضحة. وكذلك العلامة المائية. والقطع أو الحرق بسيط. في هذه الحالة يلزم البنوك. بتغييرها. وتداولها.
قال د محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي. والمستشار المالي» مشكلة السوق المصري أنه  يقوم في بعض الأحيان علي الشائعات. التي تنتشر بسرعة» كونها  مجهولة المصدر والهوية.
أضاف انه لايجوز أن يكون هناك منع تداول لعملة  تم إهلاكها. فكما يحدث سابقا أن العملات المقطوعة أو الملسوعة " قطعا بسيطا أو لسعا بسيطا. فلو وجد عليها رقم العملة وقيمتها. وكان القطع لا  يطمس هويتها. في هذه الحالة  يكون بإمكان صاحب العملة تغيير العملة من البنوك.
أضاف ان البنوك كانت ترفض استبدال العملات القديمة. خاصة عندما يتم غسل الملابس. وتتعرض معالم العملة "للبهتان " فتصبح معالم العملة باهتة وغير واضحة المعالم. من حيث رقمها التسلسلي. أو نوع العملة وقيمتها.  ولذلك تم اتخاذ قرار التحول للعملة الجديدة. حيث تعد العملة الجديدة"  جيدة ". مقارنة بالسابقة. فضلا كونها  صنعت من مواد. صعب إتلافها. فلا يصح أن نصدر ¢شائعات¢  غير مسؤولة لهدف إثارة الضجة والبلبلة.