رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات
حوادث السيارات والقطارات تُعدُّ من أكثر الأسباب شيوعًا للقتل الخطأ في عصرنا الحالي، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الحكم الشرعي لتعويض أهل القتيل الناتج عن تلك الحوادث. فهل يُعتبر التعويض المالي جُزءًا من الدِّية الشرعية؟ وهل يجوز لأهل القتيل قبوله أو العفو عنه؟ الإجابة الشرعية توضح حق أهل القتيل في هذه الحالات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أوضحت دار الإفتاء، أن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق