تقليل الكربون بنسبة 45% يوفر 4 تريليونات دولار للعالم

نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية. فعالية رائدة تحت عنوان "فرص الاستثمار البيئي في الاقتصاد الدائري والأخضر".

ضمن مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري ¢SRI¢. بالتعاون مع  وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية العربية وأوربا سيداري بمشاركة نحو 85 ممثلًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومستثمري إعادة التدوير.

 لاستكشاف آفاق الاستثمارات المستقبلية في مجالات الاقتصاد الدائري والأخضر بمصر.
صرح الدكتور شريف الجبلي. رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية. بأن اهتمامنا المستمر بتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ونحرص علي دعم وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الخضراء التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين إدارة الموارد. وينعكس ذلك في تعاوننا المستمر مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلي الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تساهم في نمو وتطوير الصناعات المستدامة في مصر.

وأضاف الجبلي:"إن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري سيسهم في تحفيز الابتكار. ويخلق فرص عمل جديدة. ويساعد في مواجهة تحديات البيئة والمناخ. بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري."

أضاف المهندس احمد كمال المدير التنفيذي  لمكتب الالتزام  البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أن حجم الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر تجاوز 1.4 تريليون دولار خلال عام 2023. مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتي 2030.
وان تطبيقات الاقتصاد الدائري تجارب ناجحة في دول أوروبية مثل سويسرا. حيث يساهم نظام المسئولية الممتدة للمنتج ¢EPR¢ في زيادة معدلات إعادة التدوير إلي 80% لبعض أنواع المخلفات.

و أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات. ومن النماذج الناجحة دراسات جدوي اقتصادية مرتبطة بـإعادة تدوير البطاريات الليثيوم. والتي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلي 200 مليون جنيه سنويًا.

كما ناقش المشاركون حلولًا للتعامل مع النفايات البلاستيكية الخطرة التي تمثل 8% من إجمالي النفايات في مصر. بما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة.
كما أكد خلال النقاشات أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الموارد وأن المكتب يقدم دعماً كبيراً للمشروعات التي تساهم في تحقيق الاقتصاد الأخضر والدائري.

ومن أبرز المبادرات التي نعمل عليها تقديم القرض الدوار للمصانع والشركات التي تسعي للتحول إلي الاقتصاد الأخضر. ويتم توفير هذه القروض الميسرة بقيمة تصل إلي 7 ملايين جنيه مصري.

من خلال البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة. يتم سدادها علي أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. مع فترة سماح تصل إلي سنة واحدة. كما أن القروض تتمتع بمصاريف إدارية متناقصة بنسبة 3.5% سنوياً. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتشجيع الشركات علي تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ علي البيئةوتطوير الاقتصاد الوطني.
اتفق المشاركون علي أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول أوروبا وأفريقيا لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر.

كما تم الاتفاق علي ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية. حيث تشير الدراسات إلي أن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030. ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.