القاضي يتخذ قرار الإيقاف عندما يشعر بأن المتهم قد يتجنب ارتكاب الجرائم مرة أخرى. و يُمكن أن يُحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة أو أقل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات. خلال هذه الفترة، إذا ارتكب المتهم جريمة جديدة تُعاقب بالحبس لأكثر من شهر، ستُطبق عليه العقوبة السابقة التي أُوقِفت، بالإضافة إلى العقوبة الجديدة، مما يُظهر أنه لم يكن جديرًا بالإيقاف.
وفي حالة اكتشاف أن هناك حكمًا سابقًا ضد المتهم لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار قرار الإيقاف، يُلغي الإيقاف. من المهم ملاحظة أن إلغاء وقف التنفيذ يُعتبر تشديدًا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس. على سبيل المثال، إذا صدر حكم على المتهم بسنة مع الإيقاف، وقام بالاستئناف دون أن تستأنف النيابة، فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها إلغاء وقف التنفيذ، وفقًا لمبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه.
اترك تعليق